طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، في رسالة وجهوها اليوم الثلاثاء، الى رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل وممتاز تتم فيه معالجة كل الاشكاليات التي عطلت المشاريع الكبرى لولاية قابس وتتخذ فيه قرارات نوعية تساعد على دفع عجلة التنمية والاستثمار التي تشهد منذ سنوات جمودا كبيرا بسبب تلك الاشكاليات.
كما شدد اعضاء هذا المكتب، وفق ذات الرسالة التي تحصلت « وات » على نسخة منها، على « معاملة ولاية قابس بنفس المكيال الذي تتعامل به رئاسة الحكومة مع بقية الولايات وذلك بتمكينها من حزمة من الاجراءات التي تكرس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية والملوثة وتساعد على دعم مجهود التشغيل وعلى دفع التنمية والاستثمار بهذه الولاية التي فقدت بريقها ووزنها بسبب منوال تنموي ملوث اختارته لها الدولة ».
وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي، عن استيائهم من عدم ذكر رئيس الحكومة ولاية قابس، في كلمته التي توجه بها للشعب التونسي يوم أمس الاثنين، في وقت كان ينتظر فيه أهالي الجهة واطاراتها ومكونات المجتمع المدني فيها، ان تكون في مقدمة الولايات التي تفردها رئاسة الحكومة بمجلس وزاري ممتاز، وفق تعبيرهم.
وبيّنوا، في سياق متصل، ان ولاية قابس التي تعد اكثر من 400 الف نسمة، هي اليوم في مقدمة الولايات التي بها أعلى نسبة من البطالة بنسبة تفوق 24 بالمائة، وبعدد اجمالي للعاطلين عن العمل يفوق 30 ألف عاطل وعاطلة، منهم أكثر من النصف من حاملي شهادات التعليم العالي.
واشاروا، الى أن ولاية قابس قد شهدت خلال النصف الثاني من السنة الجارية، 3 أوبئة وهي الحمى التيفية، والالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس « كورونا »، وهي أوبئة تتم مجابهتها حسب ما جاء في هذه الرسالة ببنية صحية متدهورة، فإلى جانب النقص الفادح في طب الاختصاص، يوجد بالجهة مستشفى جهوي وحيد يشتغل بنصف طاقاته، بعد ان انطلقت فيه منذ بداية سنة 2013 أشغال صيانة هي اليوم معطلة ولم ينجز منها حتى النصف، بحسب ما ورد في الرسالة ذاتها.
وذكر اعضاء المكتب، الانتهاكات البيئية بقابس التي انطلقت منذ قرابة النصف قرن، وهي متواصلة رغم ما ألحقته من أضرار جسيمة بصحة المواطنين وبالبحر وبالواحات وبالمائدة المائية بالجهة، لافتين الى أن الجهة تواصل رغم كل ذلك خدمة الاقتصاد الوطني، بتحويل 65 بالمائة من جملة كميات الفسفاط التي يتم تحويلها في البلاد.
كما توفر ولاية قابس، حاجيات الفلاحة التونسية من مادة الأمونيتر الزراعي، وبانتاج جانب هام من الطاقة الكهربائية، فضلا عن كونها قد شهدت في الأشهر الماضية، انطلاق استغلال مشروع محطة المعالجة النهائية لغاز الجنوب، التي تمثل الجانب الأكبر في مشروع غاز نوارة.