دعت شبكة تونس الخضراء السلطات التونسية الى إعادة حاويات النفايات الى ايطاليا ومحاسبة المتورطين في الملف وتطبيق القانون بشكل صارم تجاه المخالفين في وقت تحركت فيه جهات رسمية لمتابعة الملف.
ونبهت الشبكة التي تضم جمعيات بيئية وخبراء، في بلاغ اصدرته الثلاثاء، الى ان ما اقدمت عليه الشركة التي جلبت النفايات يعد اعتداء صارخا على الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقيات بازل و ماربول وباماكو.
واكدت الشبكة وجود معلومات عن ختم 70 حاوية ووجود 212 حاوية اخرى في انتظار الختم على مستوى ميناء سوسة مما يتطلب من السلطات التونسية فتح تحقيق جدي في امكانية دفن نفس نوعية النفايات بالاراضي التونسية.
وظهر ملف حاويات النفايات الايطالية المثير للجدل الى العلن بعد عرض تقرير تلفزي استقصائي عن الموضوع نشر على احد القنوات الخاصة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.
ودعت الشبكة وكيل الجمهورية الى فتح تحقيق قضائي استعجالي ضد الشركة المخالفة والجمعيات الفاعلة الى رفع قضايا تتعلق بهذا الملف عملا بالفصل المتعلق بالارهاب البيئي ووزارة الخارجية الى التحقيق مع نظيرتها الايطالية حول التصاريح الديوانية.
وذكرت الشبكة وزارة البيئة والشؤون المحلية بمسؤوليتها في مكافحة التلوث من خلال الاشراف على عديد الهياكل خاصة في ظل ملاحظة تقصير كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وأكدت الشبكة عدم ترددها في التحرك على المستوى الدولي وذلك باللجوء الى المحكمة الاوربية لحقوق الانسان وكذلك المفوضية العليا لحقوق الانسان.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن يوم 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج و ان الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني .
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد، قال في تصريح صحفي يوم 4 نوفمبر 2020 « إن الإدارة العامة للديوانة تفضل التحفظ على قضية استيراد شركة تونسية نفايات من إيطاليا ».
وتابع قائلا:  » لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذا الملف لأنه مازال محل نزاع مع الشركة المعنية موضحا أن 70 حاوية تم إيقاف التصرف فيها وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات الى ايطاليا « .