تعهدت دائرة الزجر المالي منذ تأسيسها سنة 1985 ب711 قضية تتعلق بأخطاء التصرف، طالت رؤساء مديرين عامين في منشآت عمومية ومديرين بمستشفيات ومديري معاهد ثانوية ورؤساء جماعات محلية، وفق ما أكدته رئيس دائرة بمحكمة المحاسبات علياء برطالي.
وأضافت برطالي، لدى تقديمها التقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي، خلال ندوة صحفية نظمتها محكمة المحاسبات اليوم الثلاثاء بالعاصمة، خصصت أيضا لتقديم تقريرها حول مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية للسنة ذاتها، أن دائرة الزجر المالي تلقت منذ سنة 2012 عددا من الملفات يوازي ما تعهدت به طيلة 24 سنة من إحداثها، حيث بلغ عدد هذه الملفات 341 ملفا.
وأفادت بأن محكمة المحاسبات بتت في 55 بالمائة من القضايا المحالة عليها، مذكّرة بأن أشغال دائرة الزجر المالي تعطلت من 2012 إلى 2016 بسبب الإشكاليات التي عرفها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وأن أعضاء الهيئة الحكمية يتم تسميتهم بأمر رئاسي بناء على مقترح من مجلس القضاء المالي.
وأوضحت أن الهيئة الحكمية استكملت خلال سنتين (2018/2019) الإجراءات في 67 قضية، أنهت إجراءات التحقيق في 37 منها وسيقع الفصل فيها إبان تركيز الهيئة الحكمية الجديدة، في حين بتت في 30 قرارا يتعلق 12 قرارا منها بالإدانة وتسليط الخطية.
ودائرة الزجر المالي هي هيئة قضائية لها صلاحية معاقبة مرتكبي الخطأ في التصرف، يخضع لها المتصرف العمومي وأعوان المنشآت العمومية، ويعاقب بخطية مالية بصرف النظر عن العقوبات الجزائية والوظيفية الأخرى.
وتقوم هذه الهيئة بدور هام في مجال دعم ثقافة المساءلة، وقد انتقلت مهامها إلى محكمة المحاسبات استنادا إلى القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي أحال اختصاص زجر أخطاء التصرف إلى هذه المحكمة وأدخل العديد من الإصلاحات، على غرار توسيع صلاحية رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية والتعديلية وأعضاء مجلس نواب الشعب.