طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، الحكومة ببرمجة مجلس وزاري يخصص للنظر في الوضع التنموي في ولاية توزر على غرارا عدة ولايات أعلن عنها رئيس الحكومة أمس مندّدا باستثناء الجهة من سلسلة الجلسات المبرمجة للفترة القادمة.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي، في تصريح لـ »وات » أنه رغم ما تعانيه الجهة من ضعف تنموي، وغياب نسيج اقتصادي قوي من خلال عدة إشكاليات يعانيها قطاعا الفلاحة والسياحة، الى جانب ارتفاع نسب البطالة، إلا أنه وقع استثناؤها من بين الولايات التي تعرف صعوبات تنموية.
وأضاف أن المنظمة تدعو منذ سنوات الى اعتماد منوال تنموي يحسّن فرص الجهة في خلق أنشطة اقتصادية جديدة باعتبار أن قطاع السياحة يعرف وضعا مترديا عبر تواصل غلق النزل، وتسريح آلاف العمال، وتعطيل الأجور، فيما يشهد قطاع الفلاحة ارتفاع ديون معاليم الري، وغياب مسالك الترويج، وانعدام دور المجمع المهني المشترك للتمور.
واعتبر أن الجهة تعاني من غياب الإرادة السياسية في معالجة مشاكلها رغم أنها لا تمثل عبئا كبيرا على الدولة باعتبار أن عدد العاطلين لا يفوق 10 آلاف، على حد تأكيده.
وأعلن، في سياق « ما تعيشه الجهة من تجاهل وتهميش »، دخول الاتحاد الجهوي للشغل ومنظوريه في مجموعة من التحركات « دفاعا عن حق ولاية توزر في التنمية وحق أبنائها في التشغيل والعمل اللائق ».
كما أشار إلى أن الاتحاد دعا في بيانه ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب الى التحرك بفاعلية للتصدي لما اعتبره تجاهلا، ودعوة مكونات المجتمع المدني الى تنسيق الجهود والوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقوق الجهة في التنمية والتشغيل وحق الفلاح في ترويج منتوجه.