سجّلت حوالي 27 بالمائة من وحدات الإنتاج الأسريّة استمرار انخفاض عائداتها، خلال أكتوبر 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (نسبة ثابتة منذ جوان)، ويرجع ذلك أساسا إلى تقلص عدد الحرفاء، وفقا لاستطلاع قام به المعهد الوطني للإحصاء عبر الهاتف بالتعاون مع البنك العالمي، شمل 1339 أسرة لمتابعة انعكاسات جائحة كورونا على الحياة اليومية للتونسيين.
وأظهر الاستطلاع حول « متابعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كوفيد – 19 على الأسر التونسية في أكتوبر 2020″ أن نصف العيّنة المستجوبة تواجه كذلك اشكاليّة الالتزام بتعهداتها الماليّة تجاه اليد العاملة والمزوّدين.
في ما يتعلق بسوق الشغل، لم يتمكن سوى 5 بالمائة من الاشخاص المستجوبين، الذّين كانوا يعملون قبل فترة الحجر الصحّي، نشاطهم بداية شهر أكتوبر 2020. وحافظ أغلب، الذّين استعادوا النشاط ذاته (90 بالمائة) وتحصلوا على أجورهم كاملة (85 بالمائة) واستعاد 85 بالمائة من المستجوبين المعدل الطبيعي لعدد ساعات العمل.
عموما، يعتبر الوضع المالي للأسر في استقرار منذ انتهاء فترة الحجر الصحي، رغم أن 44 بالمائة من المستجوبين اكدوا، في بداية أكتوبر، أن أوضاعهم المالية قد تدهورت مقارنة بما قبل الأزمة (معدل ثابت مقارنة ببداية جوان 2020).
وشهدت مؤشرات الايفاء بالالتزامات المالية تحسنا نسبيا. وتبعا لذلك فان عدد الذين عبروا عن قدرتهم على تعبئة مبلغ 200 دينار على الأقل لتغطية نفقات ضرورية وغير متوقعة تحوّل من 55 بالمائة في بداية جوان إلى 62 بالمائة بداية أكتوبر 2020.
وتجد الأسر الأكثر فقرا، في الأثناء، صعوبات أكبر من الأسر الميسّرة بنسبة 62 بالمائة من بين الاسر، التّي أعلنت، خلال الخماسية الأولى، عدم قدرتها على الإيفاء بكلّ أو بجزء من نفقاتها (مقابل 32 بالمائة خلال الخماسيّة الأخيرة). وتظهر عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات على مستوى سداد الفواتير (85 بالمائة) وأيضا على مستوى توفير تكاليف العلاج (33 بالمائة) أو التعليم (34 بالمائة).