أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حمادي الكعلي، ان الاتحاد يوافق على مقترح الحكومة مراجعة الضريبة على الشركات، ضمن مشروع قانون المالية 2021 ، لكن شريطة تطبيق هذه الضريبة تنازليا أي 18 بالمائة في السنتين الاوليين ثم 16 بالمائة في العامين التاليين لتستقر في حدود 15 بالمائة مع اعفاء عمليات التصدير بخمس سنوات.
واعتبر الكعلي، خلال جلسة استماع تعقدها، الجمعة، لجنة المالية بالبرلمان، في اطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021، ان مقترح الحكومة الترفيع في هذه الضريبة الى 18 بالمائة بالنسبة للشركات المصدرة، بعد ان كانت خلال السنوات الماضية في حدود صفر بالمائة لتمر الى 10 ثم 13.5 بالمائة « ترفيعا سريعا ومشطا » وستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد التونسي الذي يحتاج حاليا الى جلب الاستثمار الخارجي ودفع التصدير .
كما طالب اعضاء المكتب التنفيذي بحذف الفصلين 17 المتعلق باحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى » المراجعة المحدودة  » و31 الذي ينص على توضيح قواعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقادم الجبائي في الزمن وبآثار انقطاعه باعتباره ضغطا على الشركات، على حد قولهم.
ودعوا الى حذف الفصل 43 الذي يتعلق بمزيد إحكام ممارسة حق استرجاع مبالغ الأداء الزائدة، وأيدهم في ذلك رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي اعتبر هذا الفصل  » ضغطا اضافيا على المؤسسات
« .
واقترحوا ارجاء النظر في الفصل 33 المتعلق بمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا من خلال التخفيض في المبالغ المسموح بالتعامل بھا نقدا الى 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار معتبرين ان هذا الاجراء غير ملائم في هذه الظروف التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وتعدد حالات الافلاس وعدم القدرة على سداد الديون،
وايضا تاجيل النظر في الفصل 36 الذي ينص على « إرساء واجب إرفاق التصريح الشهري بالأداءات بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب على حوامل ممغنطة