اعتبر أعضاء من مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة للحوار مع اعضاء من الحكومة، أن البنية التحتية المهترئة لعديد المؤسسات التربوية ونقص التجهيزات وعدم توفر العملة بالعدد الكافي تجعل من تنفيذ البروتوكول الصحي بهذه المدارس أمرا مستحيلا.
وانتقد نواب خلال استفساراتهم حول تداعيات الوضع الوبائي على قطاع التربية، عدم قيام وزارة التربية بفض مشاكل العديد من المؤسسات التربوية خاصة ببعض المناطق النائية، والتي تفتقر للماء وللمجمعات الصحية ولعمال النظافة والحراسة، مؤكدين أن الاجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية من أجل تنفيذ البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا والامكانيات المرصودة لتجاوز هذه العوائق لا تفي بالغرض وغير كافية بالمرة
وتساءل النواب حول مدى ضمان التحصيل العلمي للتلاميذ خلال هذه السنة الدراسية وعدم تأثره باعتماد نصف الزمن المدرسي والتمديد في عطلة نصف الثلاثي الأول، اضافة الى تضاعف غيابات التلاميذ والمدرسين لأسباب صحية في علاقة بفيروس « كورونا » وجراء اغلاق بعض المدارس والأقسام لتعقيمها عدة مرات
ودعا نواب الوزارة الى ضرورة استنباط حلول مبتكرة في التدريس والاعتماد على تقنيات جديدة لتجاوز الصعوبات السالف ذكرها والعمل على استغلال مختلف الوسائط الرقمية وتفعيل آلية التعليم عن بعد لمعاضدة ما يتم تقديمه خلال الدروس الحضورية
ولفتوا الى أن أزمة كوفيد 19 عمقت مشاكل المنظومة التربوية في تونس وكشفت عن نقائصها الأمر الذي سيؤدي حسب تقديرهم، الى تنامي عدد المنقطعين عن الدراسة خلال السنوات القليلة القادمة، داعين الى ضرورة الاسراع باصلاح المنظومة التربوية اصلاحا شاملا يحاكي التجارب العالمية الناجحة وذلك عبر اعتماد مقاربات وأساليب جديدة في التعليم والتخلي عن المقاربات « البالية وغير فعالة » التي يتم اعتمادها حاليا حسب تعبيرهم