أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة حوار التأمت، الخميس، بالبرلمان، أن البنك ليس لديه أي إشكال لتمويل حاجيات الميزانية التكميلية 2020 في حدود معقولة يضمن من خلالها التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وبين العباسي أن البنك المركزي يجب أن يكون حذرا من ارتفاع نسبة التضخم ومن الاخلال بالتوازنات المالية.
وأكد ضرورة القيام باصلاحات هيكلية وايجاد حلول دائمة وغير ظرفية للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد مشددا على أهمية التنسيق بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن البنك كان ومازال يتعامل مع الأطراف الحكومية من حكومة ووزارة المالية وغيرها من الهياكل الحكومية الأخرى مؤكدا على ضرورة أن تتظافر الجهود من أجل بلوغ الاهداف المنشودة من دفع للاستثمار وخلق للثروة.
من جهة أخرى، قال العباسي  » نحن في البنك المركزي غير مسيسين ولذلك نجحنا  » ، مبينا في الوقت ذاته أن استقلالية البنك المركزي لا تمنعه من تحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارات اللازمة ومسألة الاستقلالية في جوهرها تتمثل في كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع بعض ومدى التنسيق، مؤكدا في هذا الصدد وجوب ايجاد مشاريع على المدى الطويل ترتبط ضرورة باصلاحات هيكلية .
وقال أيضا  » إن البنك المركزي يقوم بنقاش يومي مع وزارة المالية داعيا إلى التعامل مع الوضعية الاقتصادية بصفة مشتركة بين كل مؤسسات الدولة ، مبرزا أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية.
ودعا إلى ضرورة احداث الثروة وانتهاج سياسات واضحة في مختلف القطاعات على غرار القطاع الفلاحي وبالتحديد مسألة تطوير تصدير زيت الزيتون وهو ما يستوجب تظافر مجهود مختلف الأطراف.
وانتقد محافظ البنك المركزي، عدم النجاح في ارساء تناغم بين السياسات المالية والاقتصادية وذلك يعود اساسا لتوالي الحكومات في فترة وجيزة وعدم وضع سياسات قطاعية
وفي رده على تساؤلات النواب عن تأثير ارتفاع نسبة الفائدة على الاستثمار، بين أنه ليس هناك علاقة مباشرة بينهما ويبقى المشكل مرتبطا بمناخ الأعمال، مؤكدا أن نسبة الفائدة عندما كانت في حدود 3 بالمائة كانت نسبة الاستثمار أيضا متدنية مما يعزو الأمر حسب رأيه، الى مشكل ثقة بالأساس.
كما قال العباسي،  » إن الوضعية حرجة وصعبة ولكن ينبغي أن نكون متفائلين مع وضع المشاكل الأساسية على الطاولة وحلها ».
وأفاد أن التقرير السنوي للجنة التحاليل المالية لسنتي 2019/2018 سيصدر خلال الأسبوع القادم، مبيا ان البنك المركزي لم يصدر هذه التقارير منذ سنة 2017 باعتبار ان تونس كانت مصنفة في اللائحة الرمادية للإتحاد الأوروبي