قدّم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري لرئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس التقرير المتعلّق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي.
وتطرّق اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة إلى مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي وردت بالتقرير الأول خاصة فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح على كل ما هو مورد ونفقة في الحملات الانتخابية.
كما تناول اللقاء النقطة الواردة بالتقرير المتعلّقة بالرقابة على مالية الأحزاب والقائمات المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات (54) حزبا التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي من مجمل 227حزبا وذلك لتقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة في هذا الجانب انّ التقرير تناول لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القائمات المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزبا من مجموع 227 حزبا واعتبرها نسبة ضعيفة نوعا ما .
أمّا التقرير الثاني فقد عرض جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة الممتدّة من 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.
وفي هذا الجانب قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الحكومة أنّ التقرير تضمّن نشاط السنوات الممتدّة من 2012 إلى 2019 وشمل عديد القضايا التي تمّ الفصل فيها وتعلقت بالاخلال في التصرف .
كما أشار إلى أنّ هذا التقرير سيكون التقرير الأخير الصادر عن الدائرة بالنظر إلى أنّه تمّ حلّ دائرة الزجر المالي بالقانون منذ جانفي 2020 بعد انّ باتت زجر أخطاء التصرّف من المشمولات الحصرية لمحكمة المحاسبات وفق القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة والصادر شهر أفريل 2019.