عبر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، عن رفضه المطلق ل »نصيب » المعطلين في مشروع قانون المالية داعيا النواب الى عدم التصويت على ميزانية « لا تخدم الشعب التونسي ولا فئاته المفقرة والمهمشة »، وفق تعبيره.
وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه الخميس، الحكومة بتنفيذ تعهداتها وإتفاقياتها مع المعطلين عن العمل، مهيبا بكل القوى الحية من منظمات وطنية وجمعيات واحزاب مساندة المعطلين عن العمل في في ملفهم الاجتماعي وفي مقدمته مطلب التشغيل
واشار البيان الى تواصل التحركات الاحتجاجية للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل بمقر وزارة التعليم العالي والتكنولوجيا منذ أشهر وإضراب الجوع الذي نفذه خريجو التنشيط الشبابي لأكثر من شهر خلال شهر جويلية الفارط، وغيرها من تحركات خريجي المعهد الوطني للشغل والدراسات المعطلين عن العمل واحتجاجات إطارات الطفولة، مؤكدا ان جملة هذه التحركات ترمي الى دفع الحكومة لاعطاء ملف المعطلين عن العمل العناية والتخطيط والامكانيات التي يستحقها ومن اجل فرض تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.