أكد الدكتور احميد حومة نائب رئيس مجلس للنواب الليبي أن  »الوقت سيثبت وسيحدد مدى التزام كل الأطراف المعنية باتفاق وقف اطلاق النار( الموقع بجنيف )في ليبيا »، مشيرا الى أن مجلس النواب الليبي  » سيقوم بمراقبة عملية خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الان  ».
وعبر حومة في حوار خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء ‘وات’ عن أمله في أن تتفق كل الأطراف الليبية المعنية في ملتقى الحوار السياسي- الليبي المزمع عقده قريبا بتونس على مبدأ  »ليبيا موحدة  » ، قائلا  »سنرى ونراقب ماذا سيحدث بتونس وماذا ستكون مخرجات الحوار السياسي الليبي حينها ».
ويشار إلى أن تونس ستحتضن يوم 9 نوفمبر المقبل فعاليات مؤتمر الحوار السياسي- الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
وشدد نائب رئيس مجلس النواب الليبي في هذا الصدد على أهمية استضافة تونس لمحادثات الحوار السياسي الليبي ، معتبرا هذه الخطوة  »مهمة وأساسية  » في رأب الصدع بين الأطراف المختلفة وفي لملمة الشتات الليبي.
ونوه حومة بالدور الريادي لتونس من  »أجل ارساء حل سياسي شامل » يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية بمعزل عن التدخلات الخارجية ، معتبرا أن لتونس حكومة وشعبا  »مكانة خاصة لدى الليبيين »، باعتبار دعمها المتواصل للحوار الليبي- الليبي.
وأشار في هذا السياق الى أن أرض تونس احتضنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تهم الحوار الليبي- الليبي وساهمت في رأب الهوة بين الأطراف المتنازعة .
وأضاف قائلا  »نحن على يقين بأن تونس لن تترك اشقاءها الليبييين يعانون قضيتهم لوحدهم  »، مبرزا أن أواصر الاخوة والمصاهرة التي تربط بين الشعبين ساهما في لعب تونس لدور هام من أجل مساعدة الليبيين على تقريب وجهات النظر في ما بينهم .
يذكر أن تونس كانت ولاتزال تشدد على موقفها الثابت في حل سياسي شامل بليبيا ووحدتها الوطنية عبر  »حوار ليبي- ليبي شامل وفي معزل عن التدخلات الخارجية » .
وكانت قد أعلنت خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار( 5+5 ) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط برئاسة مشتركة تونسية- مالطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد استضافتها لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس يوم 09 نوفمبر المقبل
ودول هذا الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎.
وبخصوص الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي- الليبي والتي تم نشر قائمة في أسمائهم في غضون أوائل هذا الأسبوع (25 أكتوبر) من قبل بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أفاد نائب رئيس المجلس النواب الليبي أن هناك  »امتعاض من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة اللييبيين حول أسماء بعض الأعضاء » المشاركين (75 شخصية مشاركة ) .
ولاحظ أنه تم  »اعتبار أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز لم  » توفق في مسألة اختيار بعض الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي الليبي، ولم تكن واضحة في الية الاختيار التي تمت لتسميتهم  »، وفق تعبيره
وحول اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في اجتماع ‘ 5+5′ بجنيف، أكد احميد حومة أهمية  » هذه الخطوة باعتبارها تصب في اطار جهود المصالحة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ».
وأبرز أن جميع الأطراف بليبيا ، تعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة في تاريخ ليبيا و  »كل الشعب الليبي يصبو لها  ».
وكان وفدا اللجنة الليبية العسكرية المشتركة، وقعا يوم 22 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من محادثاتهما بجنيف، اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار في كل مناطق ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يدخل حيز التنفيذ فورا.
ومثل الوفدان الموقعان، قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و’قوات القائد العام للجيش الليبي’ المشير خليفة حفتر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (« 5+5?) التي تمثل المسار الأمني المنبثق عن مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، ويضاف إليه مساران آخران واحد سياسي والاخر اقتصادي.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب على أن هذا الاتفاق  »سيساهم في التمهيد و تسهيل عمل بقية اللجان على  »غرار اللجان الدستورية أو مثلا اللجنة التي تشكلت بخصوص المناصب السيادية، فضلا عن اللجان الأخرى التي تعمل على ضمان المسار الدستوري ».
وأضاف قوله أنه تم عرض وجهات نظر كل الأطراف ومقترحاتهم حول مسار محادثات الحوار السياسي الليبي، وأن الجميع حريص على الانخراط بشكل بناء في هذا الملتقى بهدف ثابت يتمثل في وضع خارطة طريق سياسية تضع ليبيا على طريق الديمقراطية .
ويصبو ملتقى الحوار السياسي- الليبي المقبل بتونس الى تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم بليبيا والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
يذكر أن ليبيا تعاني صراعا مسلحا منذ سنوات، حيث تنازع قوات المشير خليفة حفتر ، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في هذا البلد المجاور الغني بالنفط
ومنذ الاتفاق الأخير على وقف اطلاق النار، التزم الطرفان المتنازعان على أنهما سيكونان « سندا لتنفيذ جنيف  » لكونه منطلقا « للأمن والاستقرار على التراب الليبي بالكامل
ويدخل الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري (22 أكتوبر) لحين تأسيس حكومة وفاق جديدة
وهو ينص على الانسحاب عسكريا من سرت والجفرة، ومن المفترض أيضا مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا في غضون 3 أشهر من توقيع الاتفاق
ويدعم مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار ملزم لكل الجهات بوقف دائم لإطلاق النار و سيستخدم المجلس العقوبات اللازمة ضد كل طرف يعرقله أو يخالفه.