أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب ما وصفته بـ »العملية الإجرامية » التي جدّت صباح امس الخميس في مدينة نيس الفرنسيّة، ودعت برلمانات العالم إلى « التحرّك الناجع من أجل نبذ خطابات الكراهيّة والعنف والتحريض والاستفزاز وكلّ مظاهر التطرّف والتعصّب الديني والعرقي ».
وعبّرت رئاسة البرلمان، في بيان نشر على صفحة مجلس نواب الشعب، عن تضامنها مع أسر وعائلات الضحايا، مجدّدة استنكارها لكلّ العمليات الإرهابية التي تنشرُ الرعب والدمار وتقتل الأرواح البريئة باسم الدين والعرق والعنصريّة.
وأكّدت أنّ هذه العملية الإرهابيّة لن تمسّ من عراقة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين التونسي والفرنسي، وأشارت في الآن نفسه إلى أنّ « منفّذ العمليّة لا يُمثّل التونسيّين ولا عموم المسلمين »، معبّرة عن قناعتها بأنّه لن يكون لهذه العمليّة أيّ انعكاس أو تأثير على التونسيّين المقيمين في فرنسا منذ عقود والذين برهنوا على الدوام على أنّهم مُسالمون وأنّهم قوّة خير وعمل، وفق نص البيان.
وأكدت على أنّ « الإرهاب فعلٌ إجرامي ليس له دين، ولا لغة، ولا قومية، وأنّه يستهدف سلامة الجميع وأمنهم »، مُستنكرة أيّ ربطٍ بين مثل هذه الأعمال الإجرامية والدين الإسلامي الذي قالت إنه « يقوم على مبادئ السماحة والتعايش الإنساني وقيم الإخاء والمحبّة بين كلّ المجتمعات والشعوب على اختلاف الأديان والأجناس والمعتقدات ».
ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب المجتمع الدولي، وفي طليعته البرلمانات، المحلية والإقليميّة والدولية، إلى التحرّك الناجع من أجل نبذ خطابات الكراهية والعنف والتحريض والاستفزاز والإقصاء وكلّ مظاهر التطرّف والتعصّب الديني والعرقي، والعمل على إشاعة ثقافة السلم والتعايش المشترك، وإلى تكثيف الجهود من أجل استئصال الظاهرة الإرهابيّة والقضاء عليها.
وكانت الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما، (تعتقد أنه تونسي قدم إلى فرنسا عبر إيطاليا)، قتل، صباح اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس.
ووصف رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة بالعمل الإرهابي، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.
وتولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الخميس، « فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لتلك الجريمة ».
