أعلن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرّشيد، عن إحداث شهادة « البلدية المواطنية »، لأول مرة في تونس »، وذلك بالتعاون مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، حسب بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن المركز.
وقال مصدر من المركز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ برنامج « شهادة البلدية المواطنية »، سينطلق قريبا، مع 42 بلديّة موزّعة على كامل مناطق الجمهورية، في انتظار انخراط كلّ البلديات التونسيّة في هذا البرنامج الذي سيختتم بإسناد شهادة إلى البلديّة التي ستستجيب للمعايير المطلوبة.
ويهدف هذا البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي سيشمل كل البلديات المنخرطة في الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، إلى « دعم التنافسية بين البلديات من أجل اختيار البلديات الأكثر استجابة لمعايير الشفافية والحوكمة والنفاذ إلى المعلومة، إذ يتولّى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرّشيد والجامعة الوطنية للبلديات التونسية، متابعة عمل البلديات المنخرطة في البرنامج، على مدى أشهر، لمعرفة مدى استجابتها للمعايير الموضوعة، بما سيتيح لها فتح آفاق على المستوى الدّولي وتصبح لها مرجعيّة دوليّة »، حسب المصدر ذاته.
وأفاد البلاغ بأن هذه المبادرة التي أطلقها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، بمناسبة أشغال « وبينار » حول تعزيز مبادئ المساءلة على المستوى المحلي، بمشاركة عدد من الهياكل الحكومية والمنظمات والبلديات، تهدف إلى مرافقة البلديات في ترسيخ ثقافة الحوكمة المحلية، من خلال تطبيق مختلف القوانين والنصوص ذات العلاقة بالحوكمة ودعم قدرة البلديات في إدارة الشأن المحلي.
وستسند شهادة « البلدية المواطنية » ضمن مشروع اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة « إدامة » وستمنح وفق شروط أساسية تتمثل في مدى احترام القوانين والصلاحيات والشفافية، وتمكين المواطن من حق النفاذ إلى المعلومة.
وستمكن هذه الشهادة، البلديات، من تطوير مصادر تمويلها من الجهات المانحة.
يُذكر أنه يتم إسناد شهادة البلدية المواطنية في عدد من بلديات العالم، على غرار المغرب وفرنسا وكندا.