قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم لاستثمار، علي الكعلي، الثلاثاء، إنّ الحكومة لا تتبني سياسة اقتراض ممنهجة بل يدفعها عجز الميزانية الى اللجوء الى الاقتراض بهذه الوتيرة .
وأضاف الكعلي في تعقيب له حول مداخلات النواب، خلال جلسة عامة مسائية صادقت على قرض سيمنحه البنك الافريقي للتنمية بقيمة 180 مليون اورو (اي زهاء 567 مليون دينار)، ان الحكومة ستعمل على تقليص الاقتراض.
ولاحظ ان وزارة الاقتصاد اعدت تقريرا حول المديونية منذ سنة 2011. علما وان القرض الممنوح من البنك الافريقي للتنمية سيخصص لتحقيق التوازنات الكبرى للميزانية وتنفيذ حزمة إصلاحات تدعم المستثمرين.
واشار الكعلي، في سياق آخر، الى أنّ وزارة الاقتصاد ستعمل، في اقرب الأوقات، مع مختلف الشركاء للتوصل الى وضع رؤية تنموية لتونس خلال السنوات المقبلة.
وحصل مشروع قانون القرض الممنوح من القرض الافريقي للتنمية لتونس على موافقة 114 صوتا مع تصويت نائبين ضدّه واحتفاظ 5 باصواتهم.