قال وزير الاقتصاد والمالية و تشجيع الاستثمار على الكعلي ، ان مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يعد ضرورة اكثر الحاحا من سابقيه خاصة وان قانون المالية الأصلي ارتكز على مؤشرات جيدة ولا يراعى في الحسبان جائحة كوفيد -19.
وأضاف الكعلي، في أول جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ان انعكاس جائحة كوفيد -19 أثر على تونس واقتصادها بداية من الثلاثي الثاني من العام الجاري.
ولاحظ ان المداخيل على الدخل وعلى القيمة المضافة ، تأثرت بتراجع النشاط الاقتصادي سنة 2020 بشكل كبير جدا اذ تقلصت المداخيل من 36 مليار دينار ( تقدير أولي) بنحو 6 أو 8 مليارات دينار بفعل جائحة كوفيد -19.
وأضاف ان الدولة التونسية يجب ان تفي بالتزاماتها وتعداتها مع الخارج وان الحكومة تهدف من خلال التعديل المدرج على قانون المالية لسنة 2020 بمزيد المحافظة على المؤسسات العمومية.
واعتبر ان تونس لئن حققت ارباحا في كلفة دعم المحروقات فانها سجلت تراجعات لاداء عدة قطاعات وان توفير التمويلات الضرورية خلال سنة 2020 تحتاج الى تمرير هذا التعديل.
ورسم قانون المالية التعديلي تحقيق نسبة نمو سلبية بنحو 10 بالمائة خلال سنة 2020 وقد ارتكز على سعر برميل نفط في حدود 43 دولار للبرميل.
ويؤدي زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط الى زيادة مبلغ الدعم بنحو 129 مليون دينار كما ان زيادرة ب10 مليمات في سعر الدينار مقابل الدولار يكلف حزينة الدولة مبلغ 25 مليون دينار.
وستدفع الدولة مبلغ 1600 مليون دينار لقطاع الطاقة وتخصيص 1550 مليون دينار لديوان الحبوب علما وان حاجيات التمويل الاضافية تقدر بنحو 10360 مليون دينار.
واثار اعضاء لجنة المالية، خلال اللقاء، عدة مسائل من بينها دعم القطاع السياحي وعدم قدرة ميزانية الدولة على دفع التنمية وخلق موارد الشغل ومصادر عجز الدولة وسبل تمويله وحوكمة المالية العمومية.
ولفت نواب آخرون الى مشاكل تعطيل الانتاج على مستوى مناجم الفسفاط وحقول النفط الى جانب بحث امكانية تاجيل دفع مستحقات الدولة التونسية.
