مثّل الوقوف على جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة والعابرة للحدود، وحماية الضحايا والفئات المتضررة منها، محور اجتماع وزير العدل محمد بوستة اليوم الإثنين، برئيسة الهيئة روضة العبيدي وعدد من أعضائها بمقر الوزارة.
كما أثارت العبيدي خلال اللقاء، عددا من الصعوبات والإشكاليات التي تعترض عمل الهيئة، وخاصة ما اتصل منها بتحديد الميزانية والموارد المالية للهيئة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية عملها رغم سعيها المتواصل إلى الاضطلاع بدورها على أحسن وجه وإنجاح مهامها، بما جعل من التجربة التونسية في هذا المجال مثالا يحتذى به في عديد البلدان الأخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وأفادت بأن أنشطة الهيئة تتمثل بالاساس في تنظيم أنشطة متنوعة للتصدي الناجع لجريمة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في المجال، فضلا عن الاستماع للضحايا وتوفير بعض احتياجاتهم والمتابعة النفسية والاجتماعية لهم، إلى جانب إعداد منشورات ومطويّات تحسيسيّة في مجال التوعية بخطورة وتشعب جرائم الاتجار بالأشخاص.
