صادقت لجنة تسيير امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة الى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال اجتماعها الثالث أمس الجمعة باشراف وزيرة الصناعة ، على 18 ملف من جملة 24 ملفا تم تقديمها
وانتفعت الملفات المصادق عليها بمبلغ جملي لتكفل الدولة في حدود 2.4 مليون دينار وبذلك يصل العدد الجملي للمصادقات 26 ملف بمبلغ جملي لتكفل الدولة في حدود 4.6 مليون دينار.
ويشار أن المصالح المختصة بالوزارة تلقت الى غاية 23 أكتوبر 2020، 46 مطلب للانتفاع بهذه الآلية من مؤسسات تشغل حوالي 3000 موطن شغل.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة سلوى الصغير، حرص الوزارة على مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على مواطن الشغل.
وللتذكير فان هذا الامتياز يشمل المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الاحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وينطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 %، كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.