اكدت تونس أن الاحتفال يوم 24 أكتوبر 2020 ب »يوم الأمم المتّحدة »، الذّي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، يمثل مناسبة لتقييم منظومة العمل الأممي، وبحث سبل تطويرها وإضفاء مزيد النجاعة والفاعلية والمرونة على مختلف أجهزتها »، عبر « مواصلة تدعيم النهج الإصلاحي لتطوير أساليب عمل المنظمة، لاسيما في مجالات الإدارة والأمن والسلم والتنمية ».
وجدد بيان صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية، تأكيد حرص تونس على الإسهام الفاعل والبنّاء في الجهود الجماعية لتوطيد مقوّمات السّلم والأمن الدوليين، في إطار تحمّل مسؤولياتها كعضو منتخب في مجلس الأمن للفترة 2020 -2021، معتبرا أن هذه هذه العضوية تشكل « فرصة لدعم التوافق والحوار والوساطة وفقا لثوابت السياسة الخارجيّة التونسية ».
وفي علاقة بالقضايا الدولية العادلة وإحلال الأمن والسلم الدوليين، أكدت تونس ضرورة الحلّ العادل والدائم للقضية الفلسطينية المحورية، وذلك وفقا للشرعية الدولية، لا سيما منها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وعلى أساس حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية.
من ناحية أخرى، أكد البيان أن تونس تواصل العمل « على دعم مسارات التسوية السياسية للمسائل الدولية العالقة، لاسيّما منها الوضع في ليبيا ». وفي نفس السياق، سجل البيان ارتياح تونس لمستوى التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذّي توّج باختيارها لاحتضان الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل من أجل استئناف العملية السياسية في هذا البلد الشقيق.
وأشار بيان تونس إلى أن احتفال المجموعة الدولية بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الأممية يتزامن مع تعقيدات للوضع الدولي بسبب انتشار وباء كوفيد- 19، بما يستوجب تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني، وتفعيل العمل متعدّد الأطراف بشكل أكثر نجاعة، مذكرا بدعوة تونس منذ انتشار الوباء إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي الدولي مع تأثيرات الجائحة، والتي باعتماد مجلس الأمن بالإجماع يوم 01 جويلية 2020، للقرار 2532 الذي تقدّمت به تونس وفرنسا.
وذكر بيان تونس بالاجتماع رفيع المستوى الذي انتظم يوم 21 سبتمبر 2020 في إطار الاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، بمشاركة رئيس الجمهورية الذّي أكّد خلاله على أهميّة دور هذه المنظمة العريقة في دعم السلم والأمن الدوليين وتكريس احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية العادلة والمتضامنة والمستدامة.