من المتوقع ان تتطور جملة موارد الدولة لسنة 2021 بـنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 أي ما يعادل 52617 مليون دينار (زيادة بـ 918 مليون دينار (م د)).
وحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 تعود هذه الزيادة أساسا الى تطور المداخيل الجبائية بـ13.96 بالمائة (ب3618 م د) مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية بـ11.5 بالمائة ( 323 م د) وكذلك تراجع الهبات بـ 257 م د أو (24.3 بالمائة) وتقلص موارد الخزينة بـنسبة 9.8 بالمائة أي ما يعادل 2120 م د.
وتمثل المداخيل الجبائية نسبة 56 بالمائة من موارد ميزانية الدولة و37 بالمائة من موارد الخزينة والبقية بعنوان المداخيل غير الجبائية والهبات.
وشهد مناب مداخيل الميزانية من جملة موارد الدولة تراجعا ملحوظا خلال سنتي 2020 و2021 حيث بلغ سنة 2020 نسبة 58 بالمائة مقابل نسبة 76 بالمائة سنة 2019 في حين من المنتظر أن تبلغ سنة 2021 نسبة 63 بالمائة.
علما ان التوجهات المتعلقة بميزانية 2021 تعتمد على تحقيق جملة من الاهداف اولها دعم الموارد الذاتية للدولة بالاستفادة من الأثر الايجابي لعودة النمو المنتظرة وتوفير الموارد الضرورية والتحكم في عجز الميزانية الدولة المقدر ب7.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (قيمة 8،8 مليار دينار) بتسجيل تراجع بنسبة 6،6 بالمائة إذا ما تمّ اعتبار مداخيل الهبات والمصادرة. -