دعا اتحاد عمال تونس الى التراجع عن الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتسوية وضعية عمال الحضائر، معتبرا أن هذه الاتفاقية « ظلمت شريحة هامة من عمال الحضائر وفي باطنها قهر وتعد على الآلاف منهم ».
واقترح اتحاد عمال تونس، في بيان له تلقت (وات) الخميس نسخة منه، اجراء تحويرات على هذه الاتفاقية « ترضي جميع الأطراف وتعطي لكل ذي حق حقه بعيدا عن الاتفاقيات والصفقات المشبوهة وتضارب المصالح »، حسب نص البيان، داعيا الى العمل ببعض الاستثناءات كاعتماد تاريخ المباشرة وعامل السن والحالة المدنية والحالة الاجتماعية وحاجة الادارة لهذا العون.
ودعا الى تشريك جميع الأطراف الاجتماعية دون استثناء « للخروج من مأزق هذا ملف عمال الحضائر »، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي والأمني ليس في حاجة لتحرك الشارع وإلى ان ما يحدث في عدة ولايات إبان صدور الاتفاقية دافع لإثارة الفوضى، وفق ذات البيان.
يذكر أن الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل وقعا الثلاثاء الماضي اتفاقا يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية، وذلك باشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي والامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي.
وتهم الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد طرابلسي، والامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، عملة الحضائر الجهوية المدرجة قائمتهم بقاعدة بيانات الوزارة المكلفة بالتنمية وعمال الحضائر الفلاحية المسترسلة والمدرجة بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة.