أعربت إيلودي كانتيي آرستيد مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، خلال لقاء جمعها اليوم الاربعاء بقصر باردو، مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، عن رغبة المفوضية في تعزيز العلاقات الثنائيّة، عبر إبرام اتفاقيّة للتعاون والعمل المشترك لدعم اللجان والكتل البرلمانية في مختلف المجالات، ومنها حقوق الإنسان والعدالة ودعم إرساء المحكمة الدستورية وحقوق الفئات الهشة وحماية المعطيات الشخصيّة وحرية الصحافة والإعلام، بما من شأنه تعزيز المكتسبات الديمقراطيّة ومواصلة الإصلاحات التشريعيّة.
وثمّن الغنوشي، ما قامت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس قبل الثورة وبعدها من خلال المساهمة في تعزيز الانتقال الديمقراطي، مُبرزا أهمية النصوص التشريعيّة التي صادق عليها البرلمان في الفترة الأخيرة للتخفيض من البطالة والحد من الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والاستجابة لمطالب الشباب وخاصة حاملي الشهادات العليا، وتحقيق طموحات المواطنين في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.
من جهتها، أعربت سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، التي حضرت بدورها اللقاء، عن التطلّع لتعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، موجهة الدعوة لممثلي المفوضية لعقد جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للنظر في سبل تعزيز العمل المشترك.
