سجلت الجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، ارتياحها لما أقدمت عليه الكتلة الديمقراطية من خلال إيداعها لمشروع القانون التوافقي للاتصال السمعي والبصري بالبرلمان الذي كانت سحبته الحكومة من البرلمان، لمناقشته مجددا، داعية كل الأطراف إلى الدفاع عنه باعتباره المشروع التوافقي في القطاع.
وجددت الجامعة ، في بيان صادر عنها الأربعاء، التعبير عن معارضتها الشديدة لتمشي الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية للإتصال السمعي والبصري والذي جاء تلبية لرغبة التحالف المساند للحكومة.
وأكدت أن ما أعلنته الحكومة برغبتها في مراجعة بعض الفصول من القانون بالتشاور مع هياكل المهنة هو هروب إلى الأمام بما أن القانون المذكور وقع مناقشته والموافقة عليه من كل الأطراف المتداخلة في القطاع بالتشاور مع الحكومة السابقة التي كان رئيس الحكومة الحالي أحد أعضائها ، داعية الحكومة مرة أخرى إلى إعادة هذا المشروع إلى البرلمان.
ومن جهته أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار، خلال ندوة صحفية نظمها حزب التيار الديمقراطي اليوم، أن الكتلة أودعت صباح اليوم ، بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب، مبادرة تشريعية تتعلق بالإعلام السمعي البصري، وهو المشروع ذاته الذي قامت حكومة المشيشي بسحبه منذ يومين، وطالبت الكتلة باستعجال النظر فيه، « إيمانا منها بضرورة تشريك أهل المهنة الصحفية وهياكلها، في إصدار قانون ينظم قطاعهم ولقطع الطريق « أمام المبادرات الرامية إلى خلق الفوضى في القطاع وإفساح المجال للوبيات المال والسياسة، لاستغلال الإعلام وتطويعه للمصالح الخاصة ».
وكانت الجامعة العامة للاعلام شاركت أمس في التحرك الاحتجاجي للصحفيين الرافضين لتمرير مشروع تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به كتلة إئتلاف الكرامة .