اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن حكومة هشام المشيشي، « تخضع للابتزاز من قبل الحزام السياسي الذي يسندها » والذي وصفه ب »الترويكا الجديدة الحاكمة » (في إشارة إلى حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، وتنفذ قراراتها بالوكالة، « مما سيزيد من تعميق الأزمة في البلاد »، حسب تقديره.
وأعلن الشواشي خلال ندوة صحفية نظمها التيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة، إطلاق الحزب لمبادرتين في محاولة للدفع نحو الإصلاح، وتتمثل الأولى في الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي، يكون تحت إشراف رئيس الدولة ورعايته، وتشارك فيه كل الأطراف المعنية، من منظمات وجمعيات وشخصيات وطنية وخبراء وأحزاب، من داخل البرلمان وخارجه، « للتباحث حول قضايا وطنية، في مقدمتها البحث عن منوال تنموي جديد ناجح وإعادة النظر في منوال الاستثمار وإصلاح الاقتصاد الموازي وإدماجه في القنوات الرسمية وفتح ملف الاقتصاد الريعي ».
أما المبادرة الثانية التي أعلن التيار الديمقراطي عن إطلاقها، فهي مبادرة سياسية هدفها إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها والتي اعتبر الأمين العام للحزب أن « الإبقاء عليها في الانتخابات القادمة، سيعيد تشكيل المشهد البرلماني ذاته »، مؤكدا أن التيار « ليس واثقا من أن حكومة المشيشي تتحلى بالجرأة والشجاعة الكافية لإصلاح هذه المنظومة »، كما أن الأحزاب الحاكمة التي نجحت في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان « ليس من مصلحتها اليوم تغيير المنظومة الانتخابية »، حسب رأيه.
وبيّن أن حزبه سيعمل خلال لقاءاته ومشاوراته مع بقية الأطراف السياسية، على إيجاد صيغة لتكوين فرق عمل مهمتها تعديل هذه المنظومة وإصلاحها، بما يضمن إنتاج مشهد سياسي جديد، خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، « يكون أكثر نضجا ورصانة ويركز عمله على خدمة مصالح الناخبين، بدل الغوص في نقاشات ومعارك جانبية ذاتية ».
من جهته اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي أن حكومة الياس الفخفاخ كانت « أكثر حكومة تحمل نفسا إصلاحيا وأن تجربة وزراء التيار فيها، مكّنتهم من التعرّف على مقتضيات الحكم وأنهم خرجوا من هذه التجربة بحقيقة أن الوضع المتأزم والمتردي في تونس ليس قضاء وقدرا وأن الإصلاح ممكن متى توفرت الإرادة السياسية »، مشيرا إلى أن مشكلة حزبه مع الحكومة الحالية، (برئاسة المشيشي)، « ليس مع الأشخاص، بل مع الحزام السياسي الذي يسندها ويتحكم فيها ».
وأضاف أن التيار الديمقراطي الذي يتصدّر المعارضة، من خلال تمثيليته في البرلمان، سيتوجه إلى كل « الأصدقاء » من العائلة الاجتماعية الديمقراطية، من أحزاب ممثلة في البرلمان وفي مقدمتها حركة الشعب وغير الممثلة مثل الحزب الجمهوري والتكتل وكذلك من الشخصيات الاعتبارية « التي تحمل قيم العائلة الديمقراطية الاجتماعية ومن النقابيين »، لدعوتهم إلى الدخول في شراكة حقيقية « لجعل هذه العائلة أكثر صلابة وإيجاد صيغة تمثيلية لتوحيد الصفوف، وليس بالضروري في شكل جبهة »، وذلك لكسر « هذا الاستقطاب الثنائي البائس الذي يرغبون في إعادة البلد إليه في كل مناسبة »، حسب تعبيره.
وقال الحامدي إن حزب التيار الديمقراطي يعتزم التنسيق والعمل مع رئاسة الجمهورية، للتصدي لكل محاولات « الترويكا الجديدة »، للعبث بالدستور وبكل القيم الديمقراطية ».
ومن جهته أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، محمد عمار أن الكتلة أودعت صباح اليوم الثلاثاء، بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب، مبادرة تشريعية تتعلق بالإعلام السمعي البصري، وهو المشروع ذاته الذي قامت حكومة المشيشي بسحبه منذ يومين، وطالبت الكتلة باستعجال النظر فيه، « إيمانا منها بضرورة تشريك أهل المهنة الصحفية وهياكلها، في إصدار قانون ينظم قطاعهم ولقطع الطريق « أمام المبادرات الرامية إلى خلق الفوضى في القطاع وإفساح المجال للوبيات المال والسياسة، لاستغلال الإعلام وتطويعه للمصالح الخاصة ».
وأفاد بأن الكتلة قد كلفت عدل تنفيذ لمعاينة « التزوير الحاصل في جلسة البرلمان بتاريخ 7 أكتوبر 2020 على مستوى احتساب عدد النواب الحاضرين وعدد المصوّتين »، مستنكرا كل السلوكيات « غير المقبولة » في البرلمان، مثل التهجم على النائبة سامية عبو، من قبل نائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي ونعتها بألفاظ سوقية وكذلك تصريح أحد نواب هذه الكتلة حول العملية الإرهابية الأخيرة في فرنسا والذي اعتبره تمجيدا للإرهاب.
كما أعلن أن الكتلة الديمقراطية ستقدم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، حتى يتمكن من تقديم القروض بصفة مباشرة للدولة وضخ السيولة اللازمة، كما هو معمول به في أغلب الدول، موضحا أن العالم برمته، يواجه أزمة مالية خانقة بسبب جائحة كورونا وأن القروض الخارجية ستكون بنسب فائدة عالية جدا، يتحمل المواطن والدولة أعباءها مستقبلا، إلى جانب أن البنوك التجارية التونسية، وإن كانت نسب الفائدة فيها أقل من نسب السوق المالية العامية، فهي تبقى مرتفعة وكذلك بالعملة الصعبة.
أما بخصوص قانون المالية التكميلية لسنة 2020، فقد بيّن محمد عمار أن الدولة مطالبة بتوفير 10 مليار دينار إلى حدود نهاية السنة الحالية وهو ما اعتبره « أمرا شبه مستحيل، في ظل الوضع الدولي الراهن وبالتالي ستضطر الدولة لاقتراضها من الداخل »، ملاحظا أن توجيه السيولة المالية في البنوك التجارية، لسد عجز ميزانية الدولة ولسداد التزاماتها، سيؤثر سلبا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج لتوفير سيولة لمواجهة الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.
كما لفت إلى أن الاتفاق الذي أمضت عليه الحكومة واتحاد الشغل، (بخصوص عملة الحضائر)، سيكلف الدولة 300 مليون دينار، إلى حدود نهاية السنة الجارية و700 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2021، معتبرا أن قانون المالية للسنة القادمة، هو قانون « لإفلاس الدولة »، إذ يرتكز بالأساس على المزيد من المديونية التي ستبلغ 112 مليار دينار، 70 بالمائة منها ديون خارجية، « مع العلم أن التغير غير المتوقع في سعر العملة وأسعار النفط، سيزيد في حجم الأعباء والتي سيتحمل المواطن جانبا كبيرا منها في شكل قروض جبائية ».
وفي جانب آخر من الندوة الصحفية، تم التطرق إلى « تعاطي الحكومة المتذبذب مع جائحة كورونا »، إذ اعتبر غازي الشواشي، أن الوضع أصبح « خارج السيطرة »، موصيا بتوحيد الخطاب لدى السلط الجهوية والمركزية، ومزيد التنسيق بين اللجان العلمية في الجهات وفي المركز، إضافة إلى إمضاء اتفاقية مع المصحات الخاصة، لتوحيد أسعار التكفل بالمصابين بفيروس كوفيد-19 ونشر دليل إجراءات طبي، لتحديد الفئات الواجب تمكينها من اللقاح ضد النزلات الموسمية.