طالبت الكتلة الديمقراطية وكتلة الا?صلاح وكتلة تحيا تونس، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في « الا?خلالات القانونية الخطيرة » المتعلقة بظروف انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 7 ا?كتوبر الجاري، التي خصصت للمصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان، ومعاينة الحضور في الجلسة المذكورة والتثبت في صحة نتائج التصويت المصرح بها خلالها.
وعبرت الكتل المعنية، في بيان مشترك، عن رفضها تمرير تنقيح مشروع المرسوم 116 المقدم من الترويكا البرلمانية (حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، نظرا لتعارضه الصريح مع الدستور، وشبهة انتفاع بعض الا?طراف السياسية الممثلة في البرلمان المتبنية لهذا المشروع.
كما أعربت هذه الكتل، عن استياي?ها الشديد من قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب مشروع القانون المقدم من الحكومة السابقة (حكومة الياس الفخفاخ)، والمتوافق عليه من عديد الا?طراف المهنية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني، معتبرة في ذلك تجاوزا لمبدا? استمرارية الدولة، وانحيازا مكشوفا لبعض الا?طراف على حساب الكتل البرلمانية الا?خرى والهياكل الممثلة للا?علام والجمعيات المدنية.
وذكرت الكتل في بيانها، أنها عاينت ا?خلالات قانونية خطيرة في الجلسة العامة بتاريخ 7 اكتوبر الجاري، منها بالخصوص تصريح بعض النواب بتفاجئهم بوجود ا?سمائهم ضمن المصوتين على قرار الا?جراءات الا?ستثنائية، معتبرة أن ذلك يعد تزويرا لا?صواتهم، إضافة إلى التا?خر في نشر قائمة المصوتين على الا?جراءات الاستثنائية لمدة ا?سبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة المسائية من الجلسة العامة اليوم الثلاثاء شهدت تشنجا في المواقف بين عدد من أعضاء المجلس، خاصة من الكتل الموقعة على البيان المشترك، حيث طالبوا في عديد نقاط النظام بالتثبت من نتائج التصويت على قرار الاجراءات الاستثنائية في جلسة 7 أكتوبر، وقد تم رفع الجلسة بطلب رئيس من الكتلة الديمقراطية مدة نصف ساعة للتشاور.
وكان مجلس نواب الشعب صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان بموافقة 118 نائبا.