نبه رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء جمعه اليوم بقصر قرطاج، بالوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، علي الحفصي، حول موضوع سحب الحكومة لمشروع قانون الاتصال السمعي البصري من البرلمان، إلى « خطورة خرق أية مبادرة تشريعية لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور »، وذلك في إشارة الى مبادرة تشريعية مثيرة للجدل تهدف إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم للقطاع السمعي البصري، وتعرض اليوم على البرلمان.
وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية بأن مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة أمس الإثنين من مجلس نواب الشعب، ولاسيما مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، مثلت محور لقاء الرئيس سعيّد، بالوزير لدى رئيس الحكومة علي الحفصي، فضلا عن التطرق إلى المبادرة الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وأكد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، ودعمه « للصحفيين الشرفاء » وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية دون المس من الأمن القومي للبلاد.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة وجّهت أمس الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته، وهو ما قوبل بتنديد واسع من الهياكل النقابية والمجتمع المدني وعدد من الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية، لكونه تم العمل عليه وإعداده بصفة تشاركية منذ سنوات.
كما عبرت الهياكل المهنية، على غرار نقابة الصحفيين والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة العامة للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، عن رفضها القطعي لمبادرة ائتلاف الكرامة الرامية الى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم للقطاع السمعي البصري، واعتبرته « مناقضا للدستور ويتأسس على « تصوّر ضيق للاتصال السمعي البصري من خلال تناوله القطاع من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية على حساب الحقوق والحريات الأساسية ».
واعتبرت أن في سحب مشروع الحكومة فسح للمجال أمام مجلس نواب الشعب لتمرير التنقيح المتعلق بالمرسوم 116 الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة في إطار مبادرة تشريعية.
ونفذ الصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، وقفة أمام المبني الفرعي لمجلس النواب وبعدد من جهات البلاد، احتجاجا ورفضا لتمرير مبادرة التنقيح.
وتنصّ مبادرة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) التي تم تقديمها في ماي 2020 والمتكونة من ثلاثة فصول، على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011، تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحصر صلاحيات اقتراح أعضائها في مجلس نواب الشعب إلى جانب حذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية.