تم، الثلاثاء بالقصبة، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية، وذلك باشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي والامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي.

وتهم الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد طرابلسي، والامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، عملة الحضائر الجهوية المدرجة قائمتهم بقاعدة بيانات الوزارة المكلفة بالتنمية وعمال الحضائر الفلاحية المسترسلة والمدرجة بقاعدة بيانات وزارة الفلاحة.
ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العمال الذين لا تتجاوز اعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
وفي ما يتعلق بالعمال الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صك مغادرة بقيمة 20 الف دينار يتم صرفه في موفى شهر مارس 2021 على ان يواصلوا العمل في اطار الحضائر الى موفى شهر فيفري. ويواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر الى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.
واعتبر رئيس الحكومة في مستهل الموكب أن امضاء اتفاق تسوية ملف عمال الحضائر هو تتويج لمسار حواري مهم في التعاطي مع أهم الملفات المطروحة في قطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أن التشاور والتعاون كان السمة الرئيسية للعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طيلة هذا المسار.
واكد المشيشي ان التوصل إلى هذا الاتفاق المجزي لشريحة كبيرة من العاملين في الحضائر ياتي بعد سنوات من العمل في ظروف هشة وهو ما يستجيب لتعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش.
من جهته ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك معتبرا أنها خطوة للأمام في طريق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بما يكرس الاستقرار الاجتماعي وتقطع مع أشكال العمل الهش.
ووصف حفيظ الاتفاقية « بالتاريخية » مشيرا الى انها كانت نتيجة مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد ورئاسة الحكومة مند سنة 2016 ،مشيرا إلى أن بوادر نجاح هده المفاوضات ظهرت مند سنة 2017 وذلك إثر تنفيذ عمال الحضائر عدد من الإضرابات من أجل تسوية وضعيتهم المادية والاجتماعية الهشة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن الاتفاقية « تتوج مسيرة كاملة من المفاوضات الماراطونية » بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، موضحا أن عمال الحضائر الذين لن يشملهم الانتداب سيتمتعون في المقابل بالتغطية الصحية في حين سيواصل العمال الذين أعمارهم فوق 55 سنة منحة تقاعد تساوي على الأقل منحة العائلات المعوزة في خطوة أولى لضمان حقوقهم الاجتماعية.