اعتبر ائتلاف صمود في بيان اليوم الثلاثاء ان سحب رئيس الحكومة لمشروع القانون ألاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري يعد « ضربا لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة » معربا عن استنكاره لهذه الممارسات.
واكد ائتلاف صمود في بيانه عن « مساندته المطلقة للإعلاميين في تحرّكاتهم ونضالاتهم المشروعة لتحصين قطاعهم من محاولات السّطو على القطاع وتطويعه ».
واضاف أنّ مشروع التّنقيح « المدعوم من الثّالوث الحاكم يأتي في إطار إستراتجيّة واسعة للاستئثار بالمشهد السّياسي وإجهاض الانتقال الدّيمقراطي ويدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة من منظّمات وأحزاب ومستقلّين للتّصدي له بكلّ الأشكال الاحتجاجيّة السلميّة ».
واشار الى ان هذا البيان ياتي « بعد سحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرّية الاتّصال السّمعي البصري، الذي وقعت صياغته بشكل تشاركي بين الحكومة السّابقة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والذي يحظى بأولويّة النّظر في البرلمان حسب الدّستور، لفسح المجال أمام المقترح المساند من طرف الثّالوث الحاكم، والذي صيغ بشكل أحادي لخدمة مصالحهم الضّيقة ومزيد فتح الطّريق أمام التّمويلات الأجنبيّة المشبوهة لوضع اليد على المشهد الإعلامي ».
وكانت الحكومة وجهت امس الإثنين مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب تطلب فيها سحب ستة مشاريع قوانين أساسية وعادية تم إيداعها لدى المجلس النيابي، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته.
يذكر ان هياكل نقابية إعلامية وقوى من المجتمع المدني ما فتئت منذ مدة تطالب بالتسريع بعرض مشروع الحكومة للاتصال السمعي البصري على الجلسة العامة للبرلمان لقطع الطريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة المثيرة للجدل والرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والمقرر عرضها اليوم على الجلسة العامة للنظر فيها.
وأوضحت مكونات المجتمع المدني أن هذه المبادرة « تأتي لترقيع المرسوم 116 لسنة 2011، كنص وقتي، بنص وقتي آخر ينقحه، ما يجعلها مبادرة ترمي إلى إدامة المؤقت وتمطيطه عوض تركيز الهيئة الدستورية، بالمصادقة على قانون أساسي شامل ومنظم لهذا القطاع، وفقا لمقتضيات الدستور ».