دعت أربع جمعيات وهي « أنا يقظ » و »شبكة مراقبون » و « شباب بلا حدود » و »المركز التونسي المتوسطي »، في بيان، مجلس نواب الشعب الى التقيّد بالدستور وعدم التصويت على مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 السنة 2011 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري والمدرج ضمن جدول أعمال جلسته العامة لليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري والذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) في شهر ماي الماضي.
وشدّدت المنظمات على ضرورة « تقيد البرلمان بمقتضيات الدستور » مشيرة إلى أن دستور 2014 يعدّ » الإطار العام والوحيد المنظم لعمل المجلس النيابي وكافة أجهزة الدولة « .
وجاء في البيان أيضا أنه لا يمكن « بأي حال قبول تنقيح أي مرسوم من المراسيم الصادرة قبل انتخابات 2011 إلا في إطار دستور 2014″.
ولاحظت هذه المنظمات ان المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 116 فيها « إنكار واضح للمقتضيات الدستورية التي تفرض على البرلمان الحالي العمل على تفعيل كافة أحكام الدستور ومنها تفعيل الباب المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة.
واعتبرت أن اقتصار مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة على تنقيح الفصلين 7 و 17 من المرسوم 116 فيه « تأكيد لمواصلة خرق أحكام الدستور الذي نصّ على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضا للمراسيم واستكمالا لبناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون.
من جهة أخرى دعت هذه المنظمات المجلس النيابي إلى استكمال إرساء هيئة الإعلام السمعي البصري وانتخاب أعضائها بأغلبية معززة وذلك طبقا للفصول 123 و127 من الدستور ومن المبادئ المتعلقة بالهيئات الدستورية.
وحثّت أعضاء البرلمان على « اتخاذ منهج تشاوري  » وذلك من خلال فتح « حوار يشمل كل الأطراف المتداخلة بخصوص ضبط مجال الإعلام السمعي و البصري »
وكانت الحكومة قد تقدمت الى المجلس النيابي امس بطلب لسحب 6 مشاريع قوانين من ضمنها مشروع قانون خاص بارساء هيئة الاتصال السمعي البصري اودع من قبل الحكومة السابقة في جويلية الماضي.