عبر التحالف التونسي من اجل المساواة في الميراث، اليوم السبت، عن استهجانه لانتشار الخطاب الشعبوي الذي يستغل معاناة العاملات في القطاع الفلاحي، لتمرير افكار رجعية، توهم بما تعانيه الريفيات، والمشتغلات في القطاع الفلاحي، من اضطهاد، وفقر منفصل من حرمانهن من الموارد، ووسائل الانتاج، بمقتضى قواعد الميراث التي اعتبرها « تميزية ».
واعتبر التحالف، في اعلان تحت عنوان « ابطال مزاعم رئيس الجمهورية في المواريث انطلاقا من واقع ومعاناة النساء الريفيات »، اصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل 15 اكتوبر من كل سنة، تلقت (وات) نسخة منه، « ان تجليات الخطاب الشعبوي تكمن في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 اوت 2020، وما تضمنه من محاولة لتقويض وحدة النساء، في معركتهن اليومية، من اجل المساواة، والكرامة الانسانية ».
وأوضح ان الارقام تؤكد بان النساء يمثلن قوة عمل في المجال الفلاحي تساوي 76 بالمائة، بينما اقل من 20 بالمائة من النساء الريفيات يملكن دخلا خاصا بهن، مقابل 60 بالمائة للرجال، وانه في 85 بالمائة من حالات اقتسام الميراث يقع الحرمان الكلي للنساء، او اجبارهن على منح التوكيل المطلق للإخوة ».
واعتبر التحالف ان « رئيس الجمهورية، لم يحاول فهم اسباب شقاء الريفيات والمشتغلات بالقطاع الفلاحي، ولم يتفحص مثل هذه المعطيات والأرقام، بل استغل فقرهن، ومعاناتهن، واسقط عليهن مواقفه ليحاول تمرير مواقفه الخاصة ».
ولفت التحالف، في هذا الصدد، الى ان الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية « محاولة اخرى منه لتفكيك وهدم كل مقومات الدولة التونسية، والمواطنة الحديثة، وأمر خطير، ولا رجعة عن المواطنة، وعن الحقوق، وعن المساواة ».
وجدد التحالف رفضه، مواصلة السلطات غض الطرف عن ظروف عمل النساء الريفيات القاسية، حيث لا يقع تمتيعهن في اغلب الاحيان بعقود قارة توضح وتحمي حقوقهن، وتفتقرن الى الضمان الاجتماعي، علاوة على تقاضيهن اجورا لا تتناسب ومشقة عملهن، وكثيرا ما تكون غير متساوية لنظرائهم من الرجال المشتغلين في القطاع، علاوة على موت العشرات منهن سنويا تحت عجلات شاحنات الموت، والضرر اللاحق بسلامتهن الجسدية والنفسية نتيجة للنقل غير الآمن ».
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، كان قال خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وبالذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الاحوال الشخصية، إن النقاش حول المساواة في الإرث والميراث « خاطئ وغير بريء ».
كما اعتبر أن مفهوم العدل يُمكّن من ضمان التساوي في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بين المواطنات والمواطنين، خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال