أكدت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عاقصة البحري، أنّ تونس حرصت، في ظل ازمة كوفيد -19، على تكوين المخزونات الاحتياطية من المواد الفلاحيّة الأساسيّة من أجل الحفاظ على مستوى السعر للمنتجين وضمان تغطية النقص.
وأضافت البحري، خلال مشاركتها، الجمعة، عن بعد ورشة، حول « الفلاحة والأمن الغذائي في مواجهة أزمة كوفيد -19 عقدت بمناسبة اليوم العالمي للأغذية (16 اكتوبر من كل سنة)، انه تم انشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد – 19 على القطاع الفلاحي.
وأكّدت أنّ هذه الخليّة ستعمل على اتخاذ تدابير من بينها إعادة العمل على استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي للبلاد وإطلاق برنامج « الفلاحة في مرحلة ما بعد كوفيد » وإطلاق برنامج وطني للابتكار.
واشارت خلال الندوة ، التي حضرها ممثّلون عن منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وعدد من الخبراء ان ازمة كوفيد -19 جعلت الجميع يدركون أهمية القطاع الفلاحي ودعمت التضامن تجاه الفئات المتضررة.
وشدّدت على أنّ ازمة كوفيد-19 تحتّم مزيد تطوير الأنظمة الغذائيّة لتصبح أكثر تأقلما لمواجهة مخاطر المناخ وندرة المياه وعدم الاستقرار الاجتماعي من أجل توفير غذاء صحي ومستدام وبأسعار معقولة .
وذكرت بان فرض حظر التجوّل العام منذ في 22 مارس 2020 أحدث انعكاسات سلبيّة كبيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل على التّنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس بما في ذلك القطاع الفلاحي.
وعطّل الحجر توريد المدخلات وكذلك الخدمات في قطاعات معينة على غرار النقل مع وصعوبة القيام ببعض المهام الإدارية و الانتاجيّة واضطرابات في التسويق وتراجع الطلب على المنتوجات الفلاحيّة خاصّة بالمطاعم والفنادق.
واشارت البحري الى ان لجنة لرصد ومكافحة الآثار المحتملة للوباء الناجم عن مرض كوفيد -19 على الفلاحة والأمن الغذائي والتي انطلقت في العمل منذ أفريل 2020، تعمل على تنفيذ حزمة تدخلات مستفيدة من ميزانية بقيمة 110 مليون دينار.
وتعكف اللجنة على تعزيز الأمن الغذائي وخاصة للفئات السكانية الهشّة في المناطق الريفية ودعم القطاعات الأكثر تضررا ودفع الرقمنة والقيام بحملات توعويّة حول وسائل الوقاية من الوباء واستمرار المناقشات مع الجهات المانحة لتوسيع طاقة تخزين للمواد الأوّليّة.
وقال ممثل البنك الدولي بتونس أوليفياي ديرون، من جانبه، إنّ ازمة كوفيد -19 تشكل فرصة لتونس لاعادة التفكير في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والخروج من الصعوبات التي تعترض القطاع وتجاوز مكامن الضعف الهيكلية والاعداد للمستقبل.
وشدد ديرون، في مداخلنه على ضرورة تثمين القطاع الفلاحي الذي بات اليوم محركا للتنمية من خلال دعم الاقتصاد الوطني وضمان الاندماج الجهوي ودعم دور المرأة وخفض البطالة.
ودعا الى وضع رؤية شاملة لتعصير قطاع الفلاحة في تونس من خلال اصلاح النظام الزراعي وكذلك الى دعم المنظمات المهنية من خلال تشجيع المجمعات المهنية وكذلك دعم التامين الفلاحي.
وبين ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة، محمد عمراني، من جهته، على ضرورة ارساء رؤية مستقبلية لتحسين فاعلية القطاع الفلاحي في تونس ودفع الاستتثمار والتجديد والتحكم في العرض.
ولفت عمراني الى ان المنظمة تتوقع ان ترتفع اعداد الجوعى حخول العالم من 690 مليون سنة 2019 الى 820 مليون شخص سنة 2020 بفعل جائحة كوفيد -