اقترحت الحكومة تخفيض نسبة المعلوم المنجمي الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة ، الى 1 بالمائة من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وسط توقعات بدفعها 700 مليون دينار على شكل معلوم منجمي.
وصدر هذا المقترح، في إطار الفصل (40) ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تسعى من خلال الحكومة الى تعبئة تمويلات وايرادات ضريبية لميزانية الدولة للعام المقبل.
ويعدل هذا المقترح أحكام الفصل 87 من الامر العلى المؤرخ في 1 جانفي 1953 نحو التخفيض من قيمة المعلوم المنجمي، وفق شرح اسباب هذا الفصل من جانب الحكومة.
وتمارس شركة فسفاط قفصة ، نشاط الفسفاط في تونس دون منافسة من اي اطراف اخرى مما لا يطرح اي اشكال في خصوص مبدأ حياد الجباية.
وكشفت الوثيقة ذاتها، ان شركة فسفاط قفصة ، لم تتول دفع المعلوم المنجمي (الاتاوة المنجمية) منذ احداثه وقد صدر ضدها قرار توظيف اجباري ضدها بموجب وجودها في حالة اغفال عن ايداع التصاريح لسنوات 1998- 2007 .
وتعين على الشركة انذاك دفع مبلغ 29 مليون دينار اصلا وخطايا الا ان لم تقم بدفعه واستمر هذا الحال الى سنة 2018 وقد وقع التبيه عليها بتسوية الاغفالات وبرمجة مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية تفاديا لسقوط الحق بالتقادم.
وتوقعت الحكومة ان تفضي نتائج المراجعة الى اصدار قرار توظيف اجباري ومطالبة الشركة بدفع مبلغ يناهز 700 مليون دينار بعنوان المعلوم المنجمي اصلا وخطايا.
وخفضت الحكومة هذا المعلوم الى 1 بالمائة في محاولة لتفادي « تعكير الوضعية المالية للشركة وكذلك الحد من مخاطر وتاثيرات تسديد المعلوم المنجمي على دور الشركة الحيوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.