دعا كل من المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التقيد بالسعر المحدد للتحليل الخاص بكوفيد 19 والذي يبلغ 209 دينار والالتزام بالاجراءات الواردة بكراس الشروط المتعلق بمشاركة المخابر الخاصة في تشخيص فيروس كورونا.
وأعربت هذه المنظمات المهنية في بيان مشترك، عن وقوفها ضد كل الممارسات المخلة بالقانون وبميثاق أخلاقيات المهن الطبية والصيدلية، على خلفية الأخبار المتداولة حول حصول تجاوزات عدة تتعلق بالخصوص بالترفيع في سعر التحليل الخاص بكوفيد 19 وباللجوء الى وسطاء لأخذ وتجميع العينات وتوزيعها على المخابر.
وأكدت ان كل تجاوز يعرض صاحبه للاجراءات التأديبية المناسبة، معبرة عن استيائها من حملات التشكيك التي تطال مهنيي الصحة دون تمييز.
يذكر ان منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قد استنكرت الأسبوع المنقضي إقدام عدد من المصحات والمخابر الخاصة على الترفيع في تسعيرة تحليل كورونا، الى 400 دينار في حين ان وزارة الصحة حددتها بـ 209 دنانير.
وكان رئيس النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة رابح بليبش، كشف في تصريح سابق ل(وات) ان ظاهرة ارتفاع أسعار هذه التحاليل المخبرية، سببها وجود شركات مناولة، غير مرخص لها من وزارة الصحة، تقوم بتجميع عينات تحاليل « ار تي – بي سي ار » للتقصي حول كوفيد 19 من المواطنين وتوزيعها على المخابر الخاصة، مؤكدا التزام المخابر الخاصة بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة ومفندا الاتهامات بشأن الترفيع في الأسعار من قبل المخابر.