شدّد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، على أن قطاع المحاماة، « لن يقف صامتا أمام ما يحدث من تأثير سلبي من عديد الجهات على استقلالية القضاء ».
وأوضح بودربالة خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء، بدار المحامي بالعاصمة، أن المحاماة تحترم المؤسسة الأمنية والدور الذي تقوم به، لأنه بدون امن وقضاء مستقل ستعم الفوضى في كل الوطن ».
واعتبر بخصوص الإعتداء الذي تعرضت له المحامية، نسرين قرناح، في مركز الأمن بمنطقة المروج (ولاية بن عروس)، أن العناصر الأمنية « لم تتعاط بالحرفية الكاملة التي تليق بدولة ديمقراطية ». وقال في هذا الصدد إن الهيئة طالبت المؤسسة الأمنية بمعالجة القضية إداريا ولكنها لم تستجب لهذا الطلب.
وقد عبّر عميد المحامين عن استيائه إزاء التعاطي الأمني في معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أن الأمنيين هم « أول الأشخاص الذين يجب أن يقدموا صورة ناصعة للدولة، لأنهم في علاقة مباشرة مع المواطنين ». واضاف قوله: « أمام هذه الحادثة تصرفنا مع المؤسسة الأمنية بتعقل ودعونا إلى الهدوء والتهدئة طيلة شهرين ».
كما أعرب عن أسفه لما حدث في المحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم 9 أكتوبر 2020، من خلال تواجد عناصر أمنية حول المحكمة، حاملين سلاحهم، مما أثر تأثيرا مطلقا على سير الاستقراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق، على حد قوله.
وقال بودربالة في هذا الصدد: « إن مهنة المحاماة، في كنهها وجوهرها، رسالة نبيلة صلب المجتمع .. ومن يحاول انتهاكها، ستتصدى الهيئة له بكل الأشكال القانونية »، متابعا في سياق متصل: « نحن نحترم المؤسسة الأمنية ودورها ولكننا نطالبها بإصلاح صورتها، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه »، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون الأمن، أمنا جمهوريا، بأتم معنى الكلمة.
وطالب المؤسسة القضائية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمراجعة النظر في كل ما يتعلق بالقضاء، لأن دوره هو بعث الطمأنينة في كل المجتمع، من خلال مراجعات « شجاعة ».
ولاحظ العميد أن الوضع العام يتسم بعدم الرضا عن بعض أداء المؤسسة الأمنية والقضائية، محملًا السلطة السياسية، مسؤوليتها في ذلك، لأنها لم تهتم بالبنية التحتية للقطاع القضائي والإطار الإداري فيها.
وأوضح أنه تم التثبت من خلال الفيديو، في طريقة الإعتداء على المحامية نسرين قرناح وأن التسجيلات « تؤكد افتكاك هاتفها الجوال وحجزها لفترة فاقت الساعتين، ورغم ذلك تمتع المتهم بكل حقوق الدفاع، دون تجاوز من المحامين ».
وأعلن أيضا أنه تمت مراسلة كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزيري العدل والداخلية في هذا الغرض، مع تقديم مطلب لمقابلتهم، من أجل مناقشة عملية الاعتداء على تلك المحامية.
وأضاف ابراهيم بودربالة قوله، في هذه الندوة الصحفية: « نحن حريصون على سلامة كل المؤسسات، دون استثناء، ولسنا في خلاف مع المؤسسة الأمنية أو القضاء، ولكن إذا صدر أي انحراف من هذه المؤسسات، يجب أن يلقى جزاءه المناسب ».
ومن ناحية أخرى أفاد عميد المحامين بأن الهيئة قررت تأسيس مرصد لتسجيل كل الاعتداءات على المحامين وعلى الحقوق الفردية للمواطنين، وذلك « انطلاقا من الرسالة المجتمعية التي يضطلع بها قطاع المحاماة »، على حد وصفه.
وقد قررت هيئة المحامين، تقديم شكاية جزائية، لدى النيابة العمومية المختصة، ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس، بتهمة الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات.
كما تقرر تنظيم يوم احتجاجي تحت شعار « لا للضغط على القضاء، لا للإفلات من العقاب »، يتخلله إضراب عام وطني للمحامين عن العمل ومسيرة تتوجه من قصر العدالة نحو قصر الحكومة، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020.
وقد قامت الهيئة الوطنية للمحامين، حسب رئيسها إبراهيم بودربالة، بتكليف لجنة الدفاع، بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حق المحامية نسرين قرناح.
وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمعوا، يوم السبت الماضي، بأعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية ببن عروس، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي، حين اتصلت المحامية نسرين القرناح، بفرع المحامين بتونس، لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى « الاعتداء » عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.
من ناحيتها كانت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، أوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق المتعهّد بهذه القضية ذكر في تقريره أن « الأمنيين كانوا موجودين أمام المحكمة بالزي المدني والرسمي بكثافة »، وهو ما اعتبرته النقيبة « ضغطا على القاضي ».
كما ذكرت أن قاضي التحقيق قال في تقريره « إن المحامين حضروا بكثافة داخل قاعة الجلسات وكانوا في حالة هيجان وقاموا باقتحام مكتبي عنوة، دون استئذان ووصل بهم الأمر إلى التهديد والهرسلة والتطاول على القضاء وشتمه بأبشع النعوت »، مضيفة قولها: « يريدون عدالة على المقاس ولسنا اليوم في صراع بين القضاة والمحامين، كما يريدون التسويق له، بل نحن شركاء في العدالة وهي شراكة تستوجب الاحترام ».