أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، في تصريح لـ(وات)، الأربعاء، عرض مشروع قرار لإلغاء استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة مادة الاسمنت، على أنظار رئاسة الحكومة يوم 7 أكتوبر 2020 للمصادقة عليه ونشره في الرائد الرسمي.
وأوضحت الصغير أنه تم اعداد مشروع هذا القرار منذ 2 أكتوبر 2020 بالتشاور مع وزير التجارة لإلغاء الأمر الوزاري السابق والصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 والذي يرخص استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت إلى جانب الاكياس الورقيّة.
وأبرزت، في ذات التصريح، أن الأمر الأوّل (الصادر في 14 أوت 2020) كان يهدف إلى تمكين مهنيي قطاع الاسمنت من تقليص كلفة الانتاج بنحو 12 بالمائة من خلال السماح باستعمال الأكياس البلاستيكية الى جانب الأكياس الورقيّة وبالتالي تطوير المرابيح.
وقالت الوزيرة « في الحقيقة لم يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار سوى الجانب الاقتصادي، في حين كان من الأجدر مراعاة الجوانب الأخرى وخاصّة منها البيئية والصحيّة، خاصّة وأن نظام الرسكلة في تونس غير مؤهل لإعادة تدوير هذا النوع من أكياس البولي بروبلين ».
وتابعت قائلة « كان هذا القرار متناقضا مع التوجه، الذّي اعتمدته تونس في السنوات الأخيرة والمتمثّل في المنع التدريجي لاستعمال الأكياس البلاستيكية في جميع الفضاءات التجاريّة والمنع بصفة نهائية انطلاقا من سنة 2021. كما أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، التّي أمضتها تونس في هذا الصدد ».
وأكدت الصغيّر أن الأمر، الذّي سيلغي بموجبه أمر 14 أوت 2020 قد تم اتخاذه بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المختصون في القطاع والخبراء في المجال البيئي ومكوّنات المجتمع المدني، ضمن مقاربة تشاركيّة تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب التنمية المستدامة (الاقتصادية والبيئية وحماية صحّة المواطن).
يذكر أن تونس تعد 9 مصانع للاسمنت تنتج سنويّا حوالي 12 مليون طن من هذه المادة. وتقدر حاجيات السوق الداخلية بنحو 5ر7 مليون طن من الاسمنت سنويا.
وبلغت صادرات الاسمنت 5ر1 مليون طن سنة 2019، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة مؤخرا.