اعلن اتحاد الكتّاب التونسيين عن رفضه لمشروع القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2015 المتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة.
واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره أمس الجمعة، أن هذا المشروع « تمييزي » ويكرّس لـ « الديكتاتورية ولتغول السلطة التنفيذية ». ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام ضمائرهم وأمام من انتخبوهم، وذلك برفض هذا المشروع.
وأكد أن مثل هذه القوانين تعدّ « تهديدا واضحا لحرية التعبير والتفكير والضمير المضمونة بالدستور »، لافتا أيضا إلى انها تشكل « عقبة خطيرة » أمام السير الطبيعي لحياة المبدعين عموما والكتاب بصفة خاصة « لما تكتسيه حياتهم من احتكاك يومي مع أعوان الأمن بمختلف أسلاكهم »، وفق نص البيان.
ووصف اتحاد الكتاب التونسيين مشروع هذا القانون بأنه « خطوة أخرى لضرب مبدأ المساواة بين فئات الشعب التونسي ».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون قد عرف رفضا واسعا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إذ اعتبروه « يهدد حقوق المواطنين وحرياتهم ويشرّع لثقافة الإفلات من العقاب ويمنح الأمنيين حصانة مطلقة ».
وكان عشرات الناشطين الشبان في المجتمع المدني نظموا، يوم الثلاثاء الماضي 6 أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام المبني الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، للتنديد بهذا المشروع والتعبير عن رفضه.