دعا حزب التيّار الديمقراطي، اليوم السبت في بيان، إلى فتح « تحقيق جدّي » ضدّ بعض النقابات الأمنيّة، التي قال إن منتسبيها، من « الامنيين مدججين بالسلاح »، عمدوا مساء أمس ا?لى « محاصرة » المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بغاية الضغط على قاضي التحقيق المكلف يومها باستنطاق رئيس مركز الا?من بالمروج الخامس وأحد مساعديه على خلفية تهمة بالاعتداء على محامية.
وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمعوا يوم أمس بأعداد كبيرة خارج المحكمة، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أية تجاوزات تذكر من الجانبين.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى « الاعتداء » عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.
وأدان التيار الديمقراطي ما وصفه بـ »التصرف الا?رعن والممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تا?تيها النقابات الأمنية وعناصرها المتمردة استضعافا منها للدولة ولمو?سساتها »، وفق نص البيان.
وحمّل الحكومة، ووزير الداخلية را?سا، مسو?ولية هذا « التسيب والانفلات والعربدة »، داعيا في الآن نفسه النقابات الا?منية ا?لى التقيّد با?حكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للا?منيين دون التعدي على مو?سسات الدولة ا?و سلطتها القضائية ا?و محاولة الضغط عليها وابتزازها و »تهديدها بالسلاح ».
كما أدان أيضا الا?فراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات الشعبية والإيقافات التعسفية ضد الشباب المحتج، مو?كدا على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
