تم،ّ السبت، إطلاق مشروع الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة الموجّهة إلى المواطنين، خلال جلسة عمل مضيّقة جمعت بين الوزارات المعنيّة بالمشروع، ويتعلّق الأمر بتكنولوجيّات الاتصال والتربية والوظيفة العموميّة والشؤون الاجتماعيّة بحضور ممثلين عن البنك العالمي، الطرف المموّل للمشروع بقيمة 100 مليون دولار.
وأعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، محمد فاضل كريّم، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصّة، أنّ « الرقمنة عامل محفّز للتنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة » موضحا « إنّ برنامج الحوكمة الالكترونيّة يجمّع عديد المشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات العموميّة إلى المواطن من خلال إرساء دور للخدمات الرقميّة وتسهيل التصرّف في خدمات التغطية الاجتماعيّة (من مساعادات اجتماعيّة والضمان الاجتماعي) من خلال ارساء منصّات رقميّة موجّهة وإرساء البنية التحتيّة الضروريّة لتحفيز عمليّة التعلّم عن بعد ».
« المشروع، الذّي سيسمح، من جهة، أخرى من التقليص من الهوّة الرقميّة بين المناطق وبالتالي الهوّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة خلال الفترة 2020 / 2024″ وفق ما أكّده كريّم مشيرا إلى انعقاد اجتماعات عمل بين الأطراف المعنيّة لتحديد الأولويّات في إطار المشروع.
وأفاد أنّ « ربط المدارس بشبكة الانترنات ستكون من بين أولويّات المشروع في ظلّ الصعوبات، التّي تمّ التعرّض لها خلال الموجة الأولى من انتشار كوفيد-19 في تأمين التعلّيم عن بعد ».
ويدعم مشروع الحوكمة الالكترونيّة تمش لدفع التكنولوجيّات المطبقة للادارة العموميّة (أو الحوكمة الالكترونيّة) لتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم. وتجعل هذه المقاربة من المواطن في قلب الاصلاح وتجميع التجديد لاجل اصلاح القطاع العمومي والتصرّف في التغيّرات والتكنولوجيات الرقميّة.
الهدف من ذلك هو تمكين الفئات الهشّة (من المجموعات الاجتماعيّة ضعيفة الدخل والنساء في المناطق الريفيّة والأشخاص الأمّيين وذوي الحاجات الخصوصيّة..) من النفاذ إلى هذه الخدمات الهامّة والسماح بالاستعمال الجيّد للمعلومات لدى مستخدميها.
ويقوم المشروع بتمويل عمليات التحسين ضمن 4 مجالات رئيسيّة تتعلّق أوّلا ببرامج المساعدات الاجتماعيّة على غرار التحويلات النقديّة أو المساعدات بهدف تحسين نفاذ المجموعات الهشّة إلى هذه التدابير. ويهم المجال الثاني الضمان الإجتماعي بهدف توسيع مجال تغطية جرايات التقاعد والتأمين على المرض. ويهم المجال الثالث رقمنة خدمات التصرّف في الشأن التربوي بهدف تسهيل عمليّات التسجيل ومتابعة التلاميذ والمؤسسات التربويّة والكشف عن حالات الانقطاع عن التعلّم وأخيرا تحسين الموارد الرقميّة لدعم التعلّم والتلقين. وتقوم وزارة تكنولوجيّات الاتصال بالاشراف على تنفيذ المشروع.