أكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف، أن كتلته أودعت اليوم الجمعة بمكتب الضبط بالبرلمان، مبادرة تشريعية تهدف الى تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وأفاد مخلوف في تصريح ل (وات)، بأن المبادرة التشريعية تهدف الى تصحيح بعض ما جاء في قانون الارهاب وتوسيع الجرائم الارهابية التي يتضمنها، مبينا أن المبادرة تتضمن بالخصوص، حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد، وهو ما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية.
وأضاف أن المبادرة تتضمن توسيع التجريم في الفصل 31 لتشمل الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية، وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة الى إسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وتجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره كذلك جريمة إرهابية.
كما تقترح المبادرة، وفق ما صرح به مخلوف، إفراد المحكمة الابتدائية بتونس فقط باختصاص الجنايات ذات الصبغة الإرهابية، واشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصحّ التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار، مع توسيع دائرة المعفين من واجب الإشعار .
وتطرقت المبادرة التشريعية أيضا الى مسألة الاعتراض على الأحكام الغيابية، حيث اقترحت الكتلة في هذا الصدد، حسب المصدر ذاته، ألا يوقف الاعتراض عليها تنفيذها إلا في الجنايات فقط دون الجنح، احتراما لقرينة البراءة ولحق من تمت محاكمته بحالة سراح طيلة أطوار التقاضي، في أن يعترض أيضا وهو بحالة سراح.
يذكر أن القانون الاساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019.