أكسبت الحكومة البريد الالكتروني والوثيقة الالكترونية ، صبغة رسمية وقررت إلزامية استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني في التعاملات الإدارية في اطار تعزيز المنظومة القانونية للتبادل الالكتروني للمعطيات.
واصدرت الحكومة ، أمس الاثنين، بالرائد الرسمي ، الأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
ويهدف الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية ويسعى هذا النص القانوني إلى إحداث تحول كبير في طريقة تعامل الادارة مع المواطن والمؤسسة
ونص الامر الحكومي على ان خدمات المصادقة الإلكترونية تتمثل في إسداء خدمة التراسل الالكتروني و مضمون الوصول وخدمة الحفظ الالكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية.
وتعهدت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اعتبار البريد الالكتروني والخدمات على الخط عند المعاملات الإدارية وعدم مطالبة المواطن والمؤسسة بوثائق متوفرة لدى الإدارة وتوفير تحيين آلي لمعطيات قواعد البيانات وضمان الشروط التقنية لضمان سلامة وحجية البيانات والوثائق الإلكترونية.