قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد امس الإثنين بالمبنى الفرعي للبرلمان، مواصلة النظر في توزيع المسؤوليات بالمكتب واللجان التشريعية القارة والخاصة، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر 2020.
كما قرّر المكتب، وفق بلاغ للمجلس، ضبط حصص العضوية والمسؤوليات للكتل البرلمانيّة صلب اللجان القارة التشريعيّة والخاصة ومكتب المجلس، إضافة إلى مراسلة الحزب الدستوري الحر، بعد الإطلاع على الإعلام المتعلق بمقاطعة كتلة هذا الحزب لجلسة توزيع الحصص.
وتمّ تعديل رزنامة تجديد الهياكل النيابية المقرّرة بتاريخ 30 جويلية 2020، لتصبح مراسلة الكتل لتقديم الترشحات في العضوية والمسؤوليات بالمكتب واللجان، يوم 12 أكتوبر 2020، إلى حدود الساعة 17.30، عوضا عن يوم 11 أكتوبر 2020.
من جهة أخرى قرّر مكتب المجلس، إدراج النقطتين المؤجلتين في الجلسة العامة ليوم 2 أكتوبر 2020، في جدول أعمال الجلسة العامة، لأيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020 والمتعلقتين بالتداول حول حادثة الاعتداء الخطير الذي تعرض له النائب أحمد موحه والمصادقة على مشروع قرار يتعلّق بالإجراءات الاستثنائية لعمل البرلمان.
وفي نهاية أشغاله، عاين المكتب فقدان النائب عياض اللومي لرئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، تبعا لتصويت الكتلة المنتمي إليها على منح الثقة لحكومة المشيشي وكذلك طلب الكتلة الديمقراطية، تعيين النائب هيكل المكي لرئاسة اللجنة، باعتبارها كتلة الأغلبية في المعارضة، وذلك بداية من اليوم 5 أكتوبر 2020.