جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، امس الإثنين، دعم تونس لجهود الأمم المتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا والتوصّل إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية والمرور إلى بناء المؤسسات الدائمة، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكد الوزير في كلمة تونس التي ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا والمنعقد عبر تقنية الفيديو، على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تونس « ستظل قوّة اقتراح إيجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء، من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ».
وقد رحّبت تونس، في كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي، بالاجتماعات الليبية – الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، مؤكدة ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا، وفق بلاغ للخارجية.
ونبّهت تونس إلى أن  » نجاح هذه الجهود، يبقى رهين التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة، ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا »، نظرا لما يمثله ذلك من تهديد جديّ للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة.
وأبرز الوزير أيضا بالمناسبة « حرص تونس، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، عبر الانخراط في حوار ليبي – ليبي، بنّاء ودون إقصاء، من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في هذا البلد، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية ».
كما شدّد الجرندي في كلمة تونس على « الأهمية المحورية لدور دول الجوار الليبي في المساعدة على تحقيق التسوية السياسية، وكذلك في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار السياسي بين مكونات المشهد الليبي ».
وفي هذا الصدد ذكّر وزير الشؤون الخارجية، بأن تونس « كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الأشقاء الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية ».
وأكد الوزير أن  » تطورات الوضع في ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين ».
وبخصوص التطورات التي يشهدها الملف الليبي، خلال الفترة الأخيرة، رحّبت تونس، بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.
ودعت تونس في هذه الكلمة التي ألقاها الجرندي، إلى الإسراع في استئناف المحادثات، في إطار اللجنة العسكرية والأمنية 5 زائد 5، المنبثقة عن مسار برلين، من أجل التوصل إلى إقرار اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، الذي يمثّل المنطلق الأساسي لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق التسوية الدائمة.
يُذكر أن الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا، شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، وترأسه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس، ويأتي تنظيمه في سياق متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2542 لسنة 2020 وسبل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.