دفعت جائحة كوفيد-19 بارتفاعات جديدة لمستويات الديون. فمقارنة بنهاية سنة 2019، من المتوقع أن يرتفع معدل نسب الدين في سنة 2021 إلى حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل، و20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و10بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وفق مقال جديد نشره صندوق النقد الدولي بقلم، كريستالينا غورغييفا، وجيلا بازارباشيوغلو، ورودا ويكس-براون .
وأقر كاتبوا المقال أنه « بينما سيظل العديد من الاقتصادات المتقدمة لديها القدرة على الاقتراض، فإن الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه حدودا أضيق في قدرتها على تحمل ديون إضافية ».
والواقع أن حوالي نصف البلدان منخفضة الدخل والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة إما أنها في أزمة مديونية بالفعل أو أنها معرض بشدة لمثل هذه الأزمة، مما يجعل زيادة ارتفاع الدين مدعاة للقلق البالغ.
وإذ بدأت هذه البلدان تتعافى من الجائحة، فإن كثيرا منها يمكن أن تعاني من موجه تعثر اقتصادي ثانية ناجمة عن حالات العجز عن سداد الديون وهروب رؤوس الأموال والتقشف المالي.
وتتعرض البلدان منخفضة الدخل لأكبر المخاطر في هذا الخصوص، كما يرجح أن يواجه مواطنو هذه البلدان معاناة كبيرة في حالة حدوث أزمة دين.
كما قدم الصندوق في هذا المقال، جملة من الحلول لمنع وقوع أزمة مديونية في البلدان النامية حيث يتعين اتخاذ خطوات إضافية عاجلة.
وبين، في هذا الصدد، أنه ينبغي تمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى سنة 2021. ويُتوقع أن يتيح تمديد المبادرة حوافز لمعالجة مشكلات الدين غير المستدام في وقت مبكر.
ويجب على البلدان المحددة لمخاطر الديون أن تعالج الأمر بصورة عاجلة من خلال الجمع بين إدارة الدين وإجراءات استعادة النمو.
وأضاف بالقول « ربما الأهم من ذلك كله هو الحاجة إلى إصلاح « تصميم » الديون الدولية، والهدف من ذلك هو إتاحة تخفيف عاجل وعميق بالقدر الكافي لأعباء ديون البلدان التي تحتاج إلى هذا التخفيف ».
وشدد صندوق النقد الدولي على أن أن الخطوات الأساسية تكمن في تمديد « مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين »، ومعالجة مواطن مخاطر الدين، وبناء » تصميم » أقوى للدين.