دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الحكومة والوزارات المحمول عليها تنفيذ قانون 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام الى تنفيذ هذا القانون والشروع في وضع كل الترتيبات القانونية والتقنية واللوجستية الضرورية
وجاءت هذه الدعوة اثر التصريحات الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية وما أثارته من جدل واستنكار واسع في صفوف الرأي العام والمعطلين أساسا والذين رأوا فيه حسب تقديراتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انقلابا واضحا على كل التصريحات الرسمية السابقة من كون قانون عدد 38/ 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام والمصادق عليه في البرلمان والمنشور رسميا بالرائد الرسمي ستكون له أولوية التنفيذ والتفعيل في جدول أعمال الحكومة الجديد
ونبه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من مغبة أي سيناريو لتأجيل تنفيذ هذا القانون الذي لطالما ناضل من أجله المعطلون عن العمل وانتظروا مخرجات تفعيله مطالبا في هذا الصدد كل من الحكومة والبرلمان إفراد ملف التشغيل بالإمكانيات والموارد المالية الضرورية في قانون المالية القادم
وشدد على ضرورة إنهاء مسار التسويف والمماطلة الذي انتهجه وزراء الحكومات السابقة خصوصا مع الدكاترة المعطلين عن العمل وخريجي التربية البدنية والرياضة وخريجي معهد الشغل و التنشيط الشبابي والرياضي ومع المساعدين الصحيين وتطبيق الاتفاق المبرم مع عمال الحظائر
ودعا الاتحاد منظوريه الى عدم الانجرار وراء مساعي بعض الأطراف الشعبوية لتوظيف هذا الملف في تجاذباتها السياسية مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود النضالية وإنهاء تشتت المعطلين عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة للمعطلين وتفعيل القانون والاتفاقيات المبرمة من أجل الحق في العيش الكريم
ولفت الاتحاد الى أن التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية تؤكد بشكل واضح حسب تقديره أن هذا الملف سيتم ترحيل تنفيذه إلى سنة 2021 (ولا شيء يؤكد أنه لن يتم تأجيله أيضا لدواعي أخرى إلى أجل لاحق)