طالب عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، وزير الصحة بتعجيل الانتداب في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، في ظل النقص الفادح الذي تعاني منه جل المستشفيات خاصة الجهوية، وما يقتضيه الوضع الوبائي « الكارثي » الذي تمر به البلاد من دعم للموارد البشرية في قطاع الصحة.
وقال النائب بلقاسم الدراجي، عن حركة النهضة، إن الوضع الصحي بالبلاد أصبح « كارثيا »، معتبرا أنه كان من المفروض ان تتحرك الهمم نحو الالتفاف الجدي حول هذا القطاع، عبر اتخاذ اجراءات جديدة، لا سيما بولاية سليانة التي تعاني من نقص فادح في الإطارات الطبية وشبه الطبية وفي التجهيزات وسيارات الإسعاف.
وانتقد في هذا الإطار، جاهزية الدولة في توظيف الإمكانيات اللازمة لمعالجة مرضى « كوفيد-19″.
وطالب الدراجي، وزارة الصحة بتمكين المواطنين من التلقيح المجاني ضد النزلة الوافدة، نظرا لعدم قدرة الاغلبية على القيام به لضعف إمكانياتهم.
ولفتت النائبة فائزة بوهلال، عن حركة النهضة، إلى ما تعانيه ولاية صفاقس من نقص فادح في أسرة الانعاش والاكسيجين وفي الموارد البشرية، مؤكدة ان الادارة الجهوية للصحة بالجهة قد راسلت الوزارة للمطالبة بانتداب سريع لـ 60 اطار طبي وشبه طبي، وقد تمت موافاة الوزارة بقائمة كاملة تضم الاحتياجات في الموارد البشرية والتجهيزات، على أمل أن تقع الاستجابة لهذا المطلب في ظل سرعة انتشار الوباء.
وشدد النائب اية الله الهيشري (كتلة المستقبل) على وجوب مراجعة الوزارة للوضع الصحي « الكارثي » خاصة بالمناطق الداخلية، ودعم البنية التحتية وأطباء الاختصاص وفتح باب الانتدابات على وجه الخصوص، نظرا للنقص الفادح الذي تعاني منه ولاية القصرين في هذا المجال، علاوة على نقص أسرة الانعاش، داعيا وزير الصحة الى القيام بزيارة عمل الى ولاية القصرين للإطلاع على الوضع الصحي بالجهة.
واعتبر النائب لطفي العيادي، عن حركة الشعب، ان تونس تعيش ازمة غير مفاجئة بل متوقعة، وأن إدارة الازمات تتطلب ارادة وقيادة قوية.
وحث الوزير على فتح باب الانتداب شبه الاستثنائي للإطارات الطبيبة خاصة بولاية جندوبة التي تشهد نقصا فادحا في الموارد البشرية بالمستشفى الجهوي منذ فترة، وهو مطلب تم التقدم به من قبل الاطارات الطبية الى سلطة الاشراف لتعزيز الطواقم، داعيا كذلك الى دعم المستشفى بأطباء الإنعاش.
ونبّه النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح) إلى أن ولاية المنستير تمر بحالة استنفار كبرى، نظرا لانتشار الوباء بالجهة، قائلا » إنه بالرغم من تعزيز الولاية بمستشفى ميداني، إلا ان ذلك لا يزال غير كاف لإنقاذ حياة المرضى، في ظل تزايد حالات العدوى وسرعة انتشار المرض، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية كاملة للتسريع في مطلب الانتداب الفوري في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية ».
وأكد النائب عدنان الحاجي، عن الكتلة الديمقراطية، على وجوب تدخل الدولة بشكل اكثر صرامة لإنقاذ حياة الناس مع انتشار الوباء وارتفاع حالات الوفيات، وتسخير كافة امكانياتها للغرض وتقديم المزيد من المساعدات الاجتماعية، وان لزم الامر الالتجاء الى مزيد الاقتراض من الدول المانحة، مشددا على ضرورة مزيد دعم امكانيات المستشفيات، وتوفير الحماية اللازمة للإطارات الطبية وشبه الطبية، والتعجيل بفتح الانتداب في الغرض.
ولاحظ النائب فخر الدين شبشوب، عن حركة نداء تونس، أنه خلافا لما اتخذته الدولة من اجراءات استباقية خلال الموجة الأولى من الجائحة، من غلق للحدود وفرض للحجر الصحي الشامل وغلق للمؤسسات التربوية وكافة أماكن التجمعات، فإن الموجة الثانية، لم ترافقها اية اجراءات استباقية صارمة، معتبرا أن عملية فتح الحدود تمت بشكل اعتباطي، ولم يرافقها التزام الوافدين بالحجر الصحي، وهو ما أدى الى سرعة انتشار العدوى بكافة الولايات.
وطالب شبشوب، في هذا الشأن، الدولة بضمان الرعاية الصحية لشعبها، باعتباره حقا دستوريا يرتقي الى الحق في الحياة، وباتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لتوفير السلامة لجميع المواطنين، علاوة على دعم القطاع بأطباء الاختصاص وبالتجهيزات الطبية اللازمة سواء بالمستشفيات الجهوية أو المحلية، والتسريع بفتح باب الانتداب في قطاع الصحة.