قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري »الهايكا »، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2020، إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة « حنبعل ».
وفي نص القرار الصادراليوم الثلاثاء ،أرجع مجلس الهيئة إيقاف التسوية « لعدم قيام قناة « حنبعل » بإجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه أحكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ».
وأوضح المجلس أن الهيئة اتخذت هذا القرار بعد أن أمهلت قناة « حنبعل » في شخص ممثلها القانوني لتغيير الصبغة القانونية لشركة « توني ميديا » المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم، لأكثر من 5 سنوات منذ 12 جانفي 2015، وبالرغم من انتهاء العمل بالاتفاقية الأصلية للرخصة منذ 13 فيفري 2014.
كما أرجع المجلس، قراره إلى عدم التزام الممثل القانوني للقناة بالقوانين الجاري بها العمل في مسار تسوية ملف قناة « حنبعل »، والمماطلة وعدم احترام البلاغات والتنابيه الصادرة عن الهيئة المتعلقة باستكمال الملف القانوني رغم تسليطها خطية مالية على القناة لهذا السبب.
وذكر المجلس، أن قناة « حنبعل » قد امتنعت في شخص ممثلها القانوني عن تقديم ملفها لتسوية وضعيتها القانونية بالرغم من البلاغات المتكررة الصادرة عن الهيئة ورغم التمديد في الاجال لثلاث مرات منذ 23 جويلية 2014، ورغم انتهاء العمل بالاتفاقية الأصلية منذ 13 فيفري 2014.
كما اشار مجلس الهايكا إلى أن احكام الفصل 50 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، تنص على أنه « يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا، تسوية وضعيتها وفق لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره ».
يشار الى ان مرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ،ينص في فصله 31 على انه « في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات ».