دعا المجلس الأعلى للقضاء الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في تزويد مقرّات المحاكم بوسائل التوقّي وتنفيذ البروتوكول الصحّي العام لمجابهة انتشار فيروس « كورونا المستجد ».
وطالب المجلس، في مذكّرة وجّهها أمس الاثنين إلى رؤساء المحاكم، بإجراء عمليات التقصّي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة الواقع اكتشافها مؤخّرا في المحاكم وتعميم تدابير التعقيم والمعلقات التحسيسيّة في كلّ مداخل المحاكم العدلية والإداريّة والماليّة.
وأوضح أنّ غياب تطبيق البروتوكول الصحّي العام داخل المحاكم والمؤسسات القضائيّة وعدم توفّر وسائل التوقّي أدى إلى ظهور حالات عدوى داخل هذه الفضاءات وأعوان المحكمة.
وفي هذا الجانب، قرّر المجلس اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائيّة على غرار تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزّع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية وتأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة أمام محاكم الأصل على حالتها لأجل لا يتجاوز شهرا واحدا بداية من إصدار هذه المذكرة إضافة إلى اقتصار الحضور بالجلسات الجزائيّة على أطراف القضيّة الحاملين لاستدعاء ومحامييهم .
