دعا الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي، رئيس الحكومة هشام المشيشي، الى التعهد بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالية، ووضع خارطة طريق واضحة بخصوص ملف ضحايا الاستبداد التي عجزت عن حله مختلف الحكومات المتعاقبة.
وأفاد الطرودي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء ل (وات)، على هامش الوقفة الاحتجاجية « التصعيدية » التي نفذتها اللجنة أمام قصر الحكومة بالقصبة، بأن هذه الوقفة تهدف الى تفعيل مخرجات جلسة 11 سبتمبر الجاري، التي جمعت ممثلين عن اللجنة بالمدير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية ومدير الوظيفة العمومية، والتي تم التعهد خلالها بنقل أهم المطالب الى رئيس الحكومة.
وأوضح أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، ونشر قائمة موحدة لشهداء وجرحى الثورة، واستكمال تسوية الاشكالات المتعلقة بملف العفو التشريعي العام، على غرار تسوية المسار المهني والانتدابات المباشرة المعطلة وكذلك وضعية المفروزين أمنيا.
وذكّر بأن اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد قدمت خلال جلسة 11 سبتمبر الجاري جملة من المقترحات العملية حول كيفية استكمال ملف العدالة الانتقالية وانصاف عموم الضحايا ورد الاعتبار لهم بهدف غلق هذا الملف نهائيا وتحقيق المصالحة الشاملة وحفظ الذاكرة الوطنية.
وجدير بالتذكير، ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كانت أعلنت يوم 31 ديسمبر 2018، عن نهاية مهام الهيئة رسميا، مؤكدة أنها قدمت التقرير النهائي لعمل الهيئة لرئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي آنذاك)، وكذلك رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر) ورئيس الحكومة (يوسف الشاهد).
يشار الى أنّ قانون العدالة الإنتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن « تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها… ويتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة ».
كما نص قانون العدالة الانتقالية على إحداث « صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد »، والذي أحدث بالفعل بموجب قانون الماليّة لسنة 2014 ، والذي نص في فصله 93 على أنه « أحدث حسابا خاصا يطلق عليه اسم « صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد » يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية »، غير أن هذا الفصل لم يفعّل إلى حدّ اليوم.