فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على شركة شحن تركية متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وتورطت إحدى سفنها في حادث وقع في البحر بين فرنسا وتركيا البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في جوان.

ومن المرجح أن يثير تجميد أصول شركة أوراسيا، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن جيركين المتهمة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، غضب أنقرة التي تنفي الاتهام بتهريب أسلحة وتقول إن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات « تم الربط بين جيركين ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا في ماي وجوان 2020″.
ويضطلع الاتحاد الأوروبي بمهمة بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وفي حادث وقع بشرق البحر المتوسط في 10 يونيو حزيران، حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن جيركين، حسب ما قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وتقول فرنسا إن الفرقاطة تعرضت لمضايقات من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن. وأضافت أن سفينة تركية أعطت إشارات ضوئية وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة.

وتشكك تركيا في صحة هذه الرواية وتتهم البحرية الفرنسية بالعدوان.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن الحلف أجرى تحقيقا في الحادث لكن لن تتم مناقشة النتائج في العلن.

وعلاوة على العقوبات على الشركة التركية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجلين ليبيين بأثر فوري.

وهذان الرجلان هما محمود الورفلي، الذي قال عنه الاتحاد الأوروبي إنه قائد في شرق ليبيا مسؤول عن مقتل 33 شخصا وعملية إعدام جماعي. أما الرجل الثاني فهو موسى دياب الذي يتهمه الاتحاد بالاتجار بالبشر والاغتصاب وقتل اللاجئين.

كما فرض الاتحاد عقوبات على شركتين أخريين هما سيجما أيرلاينز، ومقرها قازاخستان، وميد ويف للشحن البحري، ومقرها الأردن.

swissinfo