نظم الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، بمشاركة العديد من مكونات المجتمع المدني، مسيرة رمزية انطلقت من أمام وزارة العدل في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، تحت شعار « مسيرة الاحرار ضد الارهاب »، للدعوة إلى التحرك جديا لمكافحة ظاهرة الارهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على شبكات التجنيد والتمويل للمقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الارهابية داخل تونس وخارجها.
وقد حمل المشاركون في هذه المسيرة العديد من الشعارات المنددة بالارهاب، على غرار « يا ارهابي يا جبان شعب تونس لا يهان » و « يا ارهابي يا جبان جيش تونس لا يهان » و »لا للارهاب في مجلس النواب »، مرددين هتافات ضد مرتكبي العمليات الارهابية ونعت حركة النهضة بالارهاب، ومطالبين بفتح الملفات بصفة جدية.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح لوسائل الاعلام خلال هذه المسيرة ، إن مكافحة الارهاب هي مطلب شعبي وواجب على الدولة التونسية، ملوحة بأن الحزب سيتوجه للمنتظم الاممي إذا لم تتجند السلطة لمكافحة الارهاب وتضع الاليات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، ومحاصرة الشبكات والخلايا النائمة الموجودة في تونس وشبكات التمويل الكبيرة التي مازالت ناشطة وفاعلة في تونس، والجمعيات الاجنبية فروع التنظيمات الدولية المصنفة ارهابية في عدة بقاع من العالم.
وذكرت بأن الحزب سيتوجه إلى المنتظم الدولي لان مجلس الأمن كان أصدر قرارات تلزم كافة الدول باتخاذ كل الاجراءات لمنع ارتكاب الاعمال الارهابية وتمويله ومنع غسل الاموال، مشيرة إلى أن « كل الارقام تكشف ان الارهاب يرتكب من قبل تونسيين وأنه صناعة محلية نتيجة المنظومة التي زرعتها الترويكا والاخوان منذ تسلمهم السلطة في 2011 ، والتي مازالت أذرعها الجمعياتية والمالية والسياسية تنشط في تونس وتجعل الارهاب يتكاثر ويتكاثف بتلك الصورة ».
واعتبرت ان العملية الارهابية الاخيرة التي جدت بسوسة وذهب ضحيتها أحد ابناء الحرس الوطني، « أثبتت من جديد أن هناك العديد من المساجد مازالت خارج سيطرة الدولة وتحت سيطرة الدواعش »، مشيرة إلى ان تونس التي تأخرت في الترتيب على المستوى الاقتصادي والتعليمي وغيرهما من المجالات، تتصدر الترتيب من حيث عدد المقاتلين في التنظيمات الارهابية على المستوى المحلي والدولي، وأن 70 بالمائة من المقاتلين التونسيين يوجدون في ليبيا وتبقى تحركاتهم غير معلومة، والمعطيات حول عودتهم الى تونس غير متوفرة.
كما أكدت أن هناك « عمليات غسل دماغ لشباب تونس تحت أنظار الدولة، وهناك من يريد تركيز منظومة تعليم شرعي موازي للتعليم المدني في تونس »، و أن مفاصل الدولة قد تغلغلت فيها هذه الجماعات، ولم يتم تقييم منظومة العفو التشريعي العام التي ارتكب العديد من المنتفعين بها عمليات ارهابية ومنهم من غادر تونس نحو بؤر التوتر، إضافة الى وجود احصائيات رسمية تفيد بأن نصف عدد الارهابيين الذين تكونوا سنة 2011 هم اليوم يتدربون على حمل السلاح في مناطق خارج تونس.
وقالت موسي « إن تبييض الارهاب يتم تحت قبة البرلمان، نظرا لوجود تشكيلات سياسية تجاهر علنا بدعمها للخلايا النائمة المصنفة خطيرة من طرف الاجهزة الامنية التونسية، إلى جانب تبييض الارهاب عبر اتهام كل عملية ارهابية بانها استخباراتية، وهو أمر خاطئ »، منتقدة التخاذل الواضح في مراقبة الجمعيات وفي تفعيل المنظومة التشريعية لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال، والتشتت الكبير للهياكل المشرفة على هذا الملف وسوء التنسيق فيما بينها ، إلى جانب المماطلة في اصلاح المنظومة البنكية والمصرفية الذي من شأنه أن يحول دون أن تكون تونس منطقة عبور للاموال .
وأضافت في هذا الصدد، أن الارقام تكشف ان مئات المليارات دخلت تونس عبر معبر راس الجدير، وخرجت من البلاد خلال 48 ساعة من مطار تونس قرطاج دون أي اثر لمحاسبات أو محاكمات او شفافية في التعامل مع هذا الموضوع، وهي السياسة ذاتها المتبعة في التعاطي مع ملف العائدين من بؤر التوتر ومآل القضايا المتعلقة بهم، مضيفة قولها « نضحي بالشباب من المؤسستين الامنية والعسكرية فضلا عن الاغتيالات السياسية وهرسلة الخصوم السياسيين ونعتهم بالعمالة، وتقديم قضايا من طرف الارهابيين والمصنفين خطيرين ضد ابناء الدولة الوطنية لتشويههم وتوظيف الحق في التقاضي لتبييض الارهاب، والقضاء لا يفتح الملفات في ظل غياب اي تعاون دولي بين تونس والمنظومة الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب ».
وأعلنت موسي أن الحزب « سيقدم لرئيس الحكومة ملفا كاملا يبين فيه الوضع العام حول الارهاب بالارقام، ويدله على البؤر والاذرع التي تفرخ الارهاب في تونس، وسيحمله مسؤولية اتخاذ القرارات التنفيذية الحالية والفورية لمواجهة هذه الظاهرة »، لافتة الى أن المنظومة الاقتصادية التونسية قد تضررت من هذه التخاذلات، ومن ان الاموال تسير نحو تمويلات غير اقتصادية ، وأن مئات المليارات تصرف في تونس وتعبرها دون ان تكون لها خلفية تنموية أو يستفيد منها الشعب التونسي.