أكدت الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل اليوم الاثنين على ضرورة ضمان السير العادي للمرفق العمومي للتعليم باعتباره أولوية وطنية مطلقة ومن الحقوق التي يكفلها الدستور
وعبرت الجمعية في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم عن انشغالها من اعتماد وزارة التربية نظام الدراسة يوما بيوم عبر التناوب بين الأفواج خاصة في ظل مصادقتها على البروتوكول الصحي العام المتعلق بالعودة المدرسية والجامعية لسنة 2020/ 2021 الذي تم إقراره من طرف اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19 بوزارة الصحة والمتضمن تحديد إجراءات التوقي من الفيروس بالمؤسسات التربوية
ودعت في هذا الصدد الى تكاتف جهود مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التربية وما يفرضه ذلك من حسن تصرف وعناية وضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحياد عن المصالح الضيقة والشخصية في سبيل ضمان السهر على سلامة التلاميذ وحمايتهم من أخطار كوفيد 19 التي يمكن أن تصيبهم أثناء تواجدهم بالمدرسة من جهة واستمرارية السنة الدراسية 2020/ 2021 وسيرها في أحسن الظروف من جهة أخرى